اكد رئيس لجنة الشؤون المدنية في قطاع غزة، صالح الزق ان اجتماع لجنة الشؤون المدني الدوري الذي عقد مع الارتباط الإسرائيلي في حاجز بيت حانون - ايرز جرى بعلم اللواء توفيق أبونعيم مدير عام قوى الامن الداخلي ووزكيل وزارة الداخلية في غزة.
وقال الزق في تصريحات له اليوم هذا الاجتماع يجري بشكل دوري، بمشاركة طاقم لجنة الشؤون المدنية في قطاع غزة ، والذي وافق يوم الأحد الماضي واستغرق مدة 3 ساعات ونصف ونحن صائمون ، قد أثمر عن تسهيلات جديدة للمرضى والتجار والصيادين حيث تم الاتفاق على عدة إجراءات لصالح المواطنين في قطاع غزة.
وتابع "ضم الاجتماع كافة قطاعات الشؤون المدنية، بما فيها الصحة، والاقتصاد، والزراعة، والبنية التحتية، وغيرها، حيث تم الموافقة على تصدير قطاع غزة، لسبع سلع إلى الضفة الغربية، والسوق الإسرائيلي، ومن بين السلع "أدوات منزلية، وأثاث، وألومنيوم، وأخشاب، وأبواب ملتي لوك، اضافة إلى ألعاب أطفال"، وهذا سيتم تصديره عبر معبر (كرم أبو سالم) كما تم الاتفاق، على "تصفير" قائمة للتجار الممنوعين من إدخال البضائع عبر (كرم أبو سالم)، نهائيًا، والسماح لهؤلاء التجار، باستيراد البضائع بحرية كاملة".
ولفت إلى أنه تم تخفيض سن التجار من سن 30 عامًا الى سن 25 عامًا واسقاط شرط أن يكون متزوجًا لمغادرة قطاع غزة ، كما تم التوافق بخصوص التجار حاملي تصاريح (BMC) على تخفيض القيمة من 5 مليون شيكل، إلى 2 مليون، ورفع أعداد حاملي البطاقة، وأصبح من حق أبناء وزوجات التاجر أن يحملوا التصاريح اللازمة، أسوة بأسر تجار الضفة".
واكد الزق، أنه تمت الموافقة على طلب الصيادين المُلِح ، بالسماح بادخال مادة (الفيبر جلاس) لغزة، بعد أن ظلت ممنوعة من الدخول منذ العام 2005، موضحا بانه قد تقدم 40 صيادًا فلسطينيًا لشراء هذه المادة، ووافق الجانب الإسرائيلي على 37 منهم، وسيتم ادخالها لاحقًا.
كما وافق الجانب الإسرائيلي على تخفيض مدة الفحص الأمني للمرضى، والتي تزيد مدتها عن 20 يومًا، فيما يسمح للحالات المستعصية، بخروج المريض بنفس اليوم، ولا ينتظر الفحص الأمني.
واكد أنه لن يتم إرسال مرضى غزة إلى حاجز (قلنديا)، بعد انتهاء علاجهم في مدن الضفة، وانما سيتم تحويلهم مباشرة إلى معبر (ترقوميا)، وهذا سيقلل أعداد الساعات، والتكلفة المالية عن كاهل المواطنين.
وذكر رئيس لجنة الشؤون المدنية في قطاع غزة أنه تم الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي على أن الفلسطينيين، الذين سيغادرون من غزة إلى الأردن مثلًا، بأن يكون الفحص الأمني لهم بعد 24 ساعة من الطلب، بدلًا من شهر، لا سيما وأن هؤلاء يحجزون تذاكر سفر وطيران وفنادق وغيرها، كما تم رفع نسبة الفئات المسموح لها السفر خارج البلاد، كطلاب الشهادات العليا، ودكاترة الجامعات، ومن يحمل دعوة لمؤتمر اقتصادي، أو علمي، أو طبي، وغيرهم.
وأضاف: الإسرائيليون كانوا يشترطون على أن أي شخص من غزة يريد الإقامة في الخليج أو أوروبا وأمريكا، أن يُوقع على ورقة لمدة سنة يكون خارج البلاد، لكن في اجتماع الأحد الماضي، تم الاتفاق على أن أي شخص يريد الإقامة يوقع على ورقة لـ 6 شهور فقط.
وأوضح الزق، أنه كان في السابق يسمح فقط للمرضى، وموظفي السلطة، بالذهاب إلى الضفة الغربية، لكن الأن أصبح يمكن للأطباء والصيادلة، والمهندسين، وأصحاب الشركات الخاصة، ممن يحملون التصاريح أصبح يمكنهم مغادرة القطاع باتجاه الضفة الغربية.
وفي السياق أوضح الزق أن الاجتماع لم يكن بالشكل الذي روجته بعض وسائل الإعلام بأنه مأدبة إفطار، وأنه كان به تفتيش مُذل، مبينًا أن أي اجتماع يُعقد مع الارتباط الإسرائيلي يكون هنالك مشروبات وأغذية، وليس بالضرورة مأدبة أو حفل عشاء، رغم أن الاجتماع استمر لمدة 3 ساعات ونصف وتخلله اذان المغرب.
وتابع: التفتيش هو أمر روتيني عند الإسرائيليين، حتى أن الوزراء الفلسطينيين يتم تفتيشهم، عند مرورهم عبر معبر بيت حانون/ إيرز، مشددًا بالقول: "كل مواطن فلسطيني يتم تفتيشه عبر الحواجز، فما الجديد؟".
وأضاف: "نحن جلسنا مع ضباط الارتباط، أي نظرائنا في العمل من الجهة الأخرى، ولم نجلس مع الجيش، أو القيادة السياسية في إسرائيل" داعيًا لضرورة ابعاد الأزمات المعيشية للمواطنين بغزة عن الظروف السياسية السائدة.
ولفت إلى أن هيئته دائمة الضغط على الجانب الإسرائيلي، من أجل التخفيف عن الشعب الفلسطيني بغزة،
وأوضح الزق، أنه قد أحاط اللواء توفيق أبو نعيم، بصفته وكيل وزارة الداخلية ومدير قوى الأمن في قطاع غزة، علما أنه سيلتقي بنظرائه الإسرائيليين، عند الساعة السادسة والنصف مساءً، وحتى العاشرة، من مساء الأحد، لمناقشة القضايا الحياتية للمواطنين بالقطاع، وذلك بهدف تسهيل مهمة وفد اللجنة وترتيب دخولهم وعودتهم الى غزة مبينًا أن أبو نعيم رد عليه قائلًا: "إنه لا يوجد ما يمنع طاقم الشؤون المدنية من المغادرة".
وطالب الزق، وسائل الإعلام تحري المصداقية والمهنية والاستفسار عن أي لقاء يجرى مع الجانب الإسرائيلي، قبل كيل الاتهامات جزافًا بدون وجه حق.
