بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي مع المدير الجديد للبنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار أوجه الدعم والتعاون المشترك في تحسين وتطوير بيئة الاعمال والبيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الفلسطيني، وفي مقدمتها انجاز قانون الشركات، بعد الانتهاء من المشاورات وأخذ الملاحظات المطلوبة من قبل جميع فئات المجتمع الفلسطيني.
واتفق الجانبان خلال اللقاء المشترك الذي عقد بمقر الوزارة، بمدينة رام الله، اليوم الخميس، على توفير الدعم اللازم والمشجع للقطاع الخاص، من خلال مشروع البنك الدولي الابتكاري في فلسطين لاحتضان الريادية والإبداع والاستجابة لتطلعات ومبادرات الشباب في تطوير وتنفيذ افكارهم الريادية والاعتماد على الاقتصاد الرقمي إلى جانب مجموعة مستهدفة من المانحين.
وأكدا أهمية دعم التوجه في التحول إلى وزارة ذكية في كافة خدماتها وإجراءاتها، بمشاركة البنك الدولي، ما ينعكس ايجابا على كافة الخدمات المقدمة لجمهور المراجعين.
وبحثا مساعي الوزارة في تطوير وتأهيل المناطق الصناعية الحالية، وتوسيع القاعدة الانتاجية الصناعية، بالإضافة إلى تطوير القطاع الصناعي في منطقة جمرورة في محافظة الخليل، التي تعكس اصرار القطاع الخاص على اقامة استثمارات واعدة ومجدية من شأنها تحسين الاقتصاد وتوفير فرص عمل.
واستعرض البنك الدولي البرامج والمشاريع التي ينفذها والتوجهات الحالية لدعم الاقتصاد الفلسطيني، وتطوير البنية التحتية للتكنولوجيا في فلسطين، من خلال مشاركته مع الوزارة في رئاسة مجموعة العمل للاقتصاد الرقمي والإبداع والريادة التي تنضوي تحت مجموعة العمل القطاعية للتجارة والقطاع الخاص.
وأشار البنك الدولي الى مشروع "التمويل بهدف خلق فرص عمل F4J" لوزارة المالية والتخطيط، وبدعم من البنك الدولي، بهدف تحفيز استثمارات القطاع الخاص، وخلق فرص عمل، وحشد استثمارات القطاع الخاص الرامية لخلق فرص عمل للشباب.
