قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري التقدم ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بتوجيه اتهامات مرسلة إلى رئيس وأعضاء المجلس بالرشوة والفساد دون أي سند في حين كان يتعين عليه اللجوء إلى المستشار النائب العام ضد من يرى اتهامهم وتقديم المستندات الدالة على ذلك .
جاء ذلك في بيان رسمي نشره المجلس اليوم الأربعاء في موقعه الإلكتروني. وقال البيان إن البلاغ يتضمن استغلال شعبية النادي في ترويع وتهديد أعضاء المجلس والتعرض لحياتهم الشخصية عبر نشر تليفوناتهم الخاصة، وكذلك الاتصال بهم بشخصه وتوجيه إتهامات وألفاظ نابية وبذيئة، وهو ما يوقعه تحت طائلة القانون.
وأكد المجلس أن قراراته التي صدرت مسبقاً بحق الشخص المذكور والبرامج التي ظهر فيها ، كانت بسبب التلفظ بالفاظ نابية وإلقائه بالتهم دون دليل، وإهانة العديد من الشخصيات العامة والرموز الرياضية والتلفظ بعبارات مرسلة تغتال الشرف والعرض، وما تضمنته من انتهاكات واضحة لحرية الرأي والتعبير والقيم والتحريض على الجماهير المصرية والتحقير من شأنها ومن شأن رموز الرياضة المصرية بما يخالف نصوص القانون ومواثيق الشرف المهني الأمر الذي دفع المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام إلي استخدام حقه في منع بث أي مادة إعلامية أو إعلانية من شأنها التحريض على الكراهية أو التعرض للحياة الخاصة.
يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري قرر في تشرين أول/أكتوبر الماضي منع ظهور مرتضى منصور، فى جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والمواقع الإلكترونية، بسبب تلفظه خلال استضافته بأحد المحطات الفضائية المصرية بعبارات مرسلة تسىء لآخرين و للجمهور وتخالف ميثاق الشرف الإعلامى والمعايير والضوابط الإعلامية.
كما قرر المجلس أيضا في 15 كانون ثان/يناير الماضي بمنع استضافة وسائل الإعلام رئيس نادى الزمالك لمدة شهرين، وهو القرار الذي أيدته هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أول أمس الاثنين، مع الإشارة إلى انقضاء المدة التي تضمنها القرار.
