اعتبر الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. أحمد مجدلاني ،تقرير البنك الدولي الذي قال فيه "إن الاقتصاد الفلسطيني يواجه الآن صدمة حادة على صعيد المالية العامة بسبب أزمة المقاصة مع إسرائيل، داعيا إلى حل الأزمة على وجه السرعة"، يعكس الاوضاع الاقتصادية الواقعية ودعوة لانقاذها، واجراءات الاحتلال سبب رئيس في تدهورها.
وتابع د. مجدلاني إن التقرير الذي من المقرر أن يقدم إلى لجنة تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني في اجتماعها المقبل في بروكسل، في الـ30 من نيسان الجاري، هام ويحمل قضايا جوهرية تتعلق بالاقتصاد الفلسطيني والاجراءات المفروضة من قبل الاحتلال، الأمر الذي يتطلب معالجة ذلك بقرارات واضحة من المجتمع الدولي لانقاذ الوضع الاقتصادي في دولة فلسطين.
وأضاف د. مجدلاني يترافق التقرير مع تجديد الاتحاد الأوروبي التأكيد على أنه لن يعترف “أبدا” بسيادة إسرائيل على أي أرض احتلتها، مما يؤكد ضرورة تكاتف الجهود الدولية على المستويين السياسي والاقتصادي، بدعم الطلب الفلسطيني باعادة فتح اتفاق باريس الاقتصادي، والضغط على حكومة الاحتلال عبر الالتزام بالاتفاقيات الموقعة وبارجاع كافة الاموال الفلسطينية المسروقة من قبلها.
واشار د. مجدلاني أن الاحتلال هو السبب الرئيس في تراجع الاقتصاد وزيادة نسبة البطالة، جراء ما يفرضه من سياسة تضيق الخناق على أبناء شعبنا ، وتضيق الخناق على حركة البضائع والسلع،وأن عدم وجود مشاريع اقتصادية ومشاريع صغيرة كافية جراء ممارسات الاحتلال، زاد من نسبة البطالة بين صفوف الشباب والخريجين.
وطالب د.مجدلاني المانحين وعلى ضوء اجراءات الاحتلال وتقرير البنك الدولي الى زيادة التعاون مع الحكومة الفلسطينية الجديدة، وتوفر مقومات عملها ، مشددا على أن عدم معاقبة الاحتلال سيزيد من فرص تدهور اوضاع الاقتصادي الفلسطيني.
