طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق رسمي بجرائم الاستيطان المتواصلة في أرض دولة فلسطين قبل فوات الأوان، بصفته جريمة وفقا للقانون الدولي.
وأكدت في بيان، صدر عنها اليوم الأحد، أن التغول الاستيطاني على حساب أرض دولة فلسطين يختبر ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة ومؤسساتها وللشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة، خاصة ما تبديه من تخاذل وتقاعس في تنفيذ القرار (2334).
واشارت إلى أن هذا التغول الاستعماري التوسعي تزامن مع تصريحات علنية لمسؤولين وقياديين إسرائيليين تُجمع على رفض العودة الى حدود عام 1967، وتطالب بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، كان آخرها تصريحات نتنياهو بهذا الخصوص.
وأكدت أنها تواصل اتصالاتها ونقاشاتها مع الجنائية الدولية بشأن ملف الاستيطان، في ظل استمرار عمليات تعميق الاستيطان في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، عبر إعلانات متواصلة عن بناء أحياء ووحدات استيطانية جديدة، تتركز بشكل أساس في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها وتمتد الى منطقة بيت لحم باتجاه الغرب، بهدف استيعاب أكبر عدد ممكن من الأزواج اليهودية الشابة في تلك المستوطنات، وصولا الى مضاعفة أعداد المستوطنين لتتجاوز المليون مستوطن في الضفة الغربية من دون القدس المحتلة.
كما تطرقت إلى ما يجرى حاليا من ربط تلك التجمعات الاستيطانية بالعمق الإسرائيلي عبر البناء على الخط لمحوه، بما يؤدي في النتيجة الى تقويض أية فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، مؤكدة أن المصادقة على أكثر من 770 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بيتار عليت" الى الغرب من بيت لحم يأتي لخدمة هذه المخططات.
