أدانت وزارة الخارجية والمغتربين فتح هنغاريا مكتب تجاري بتمثيل دبلوماسي لها في القدس، واعتبرته "مخالفة قانونية ودبلوماسية وسيادية للقانون الدولي، ولقرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980، وللقانون الدولي ولمواقف الاتحاد الأوروبي الملزمة لأعضائها بما فيها دولة هنغاريا، وفي مخالفة صريحة لاتفاقيات فيينا الناظمة للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين الدول وتحديدا بين هنغاريا وفلسطين".
وقالت الوزارة في بيان صحفي، صدر اليوم الأربعاء، أن دولة فلسطين تنظر باستياء شديد لهذا الموقف المعارض لكل ذلك، وترفض هذا التحول في الموقف الهنغاري المتماهي مع المطالبات الإسرائيلية.
وأكدت أن دولة فلسطين قررت استدعاء السفير الهنغاري بإبلاغه بالموقف الفلسطيني الرافض لهذه الخطوة، ومطالبته بنقل مطالب دولة فلسطين لبلاده بتغيير موقفها، من أجل مصلحة العلاقات الثنائية التي تجمع هنغاريا مع فلسطين، والعرب والمسلمين، وعليه تم استدعاء السفير الفلسطيني في بودابست للتشاور تعبيرا عن رفض دولة فلسطين لهذا الموقف العدائي لهنغاريا.
وأشارت إلى أنها تدرس كافة الخيارات المتاحة للتعامل مع مثل هذا القرار المعادي، مستفيدة من قرب انعقاد القمة العربية نهاية هذا الشهر في تونس للمطالبة بفرض العقوبات على هنغاريا نتيجة بموقفها العدائي من فلسطين.
كما ستطالب منظمة التعاون الإسلامي اتخاذ نفس الإجراءات بحق هنغاريا، ما دامت هنغاريا قد مست بسيادة دولة فلسطين وتعدت على تلك السيادة. وسوف تقدم الوزارة مقترحاتها للقيادة لتبنيها والعمل بها.
