ادانت وزارة الخارجية والمغتربين عمليات تعميق الإستيطان والتهويد في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها.
واكد على أن القدس الشرقية المحتلة جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وهي عاصمة دولة فلسطين الأبدية، وأن الإستيطان بجميع أشكاله باطل وغير شرعي.
ورأت الوزارة أن الإنحياز الأمريكي الكامل للإحتلال وسياساته، يُشجع سلطات الإحتلال على التمادي في تغولها الإستيطاني التهويدي للقدس ومقدساتها ومحيطها، في محاولة لخلق واقع جديد يتم فرضه بالقوة كأمر واقع، وذلك عبر تغيير الواقع التاريخي والقانوني والديموغرافي القائم في القدس المحتلة.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي الخروج عن صمته وعدم الإكتفاء ببيانات الإدانة والشجب للإستيطان، وتطالبه بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا، والشروع الفوري في تطبيق القرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها 2334. إن تخلي المجتمع الدولي عن تلك المسؤوليات يعطي سلطات الإحتلال الوقت الذي تحتاجه لتقويض فرصة تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
واضافت ان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل إطلاق تصريحاته العنصرية والتحريضية ضد الشعب ووجوده الوطني والإنساني على أرضه، فبالأمس القريب تبجح بأن (إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي فقط)، وبالأمس تفاخر بـ (البناء اليهودي في القدس منذ 3000 سنة وهي عاصمة إسرائيل للأبد) وذلك أثناء حضوره توقيع اتفاقية لبناء 23 ألف وحدة إستيطانية في (القدس الموحدة) حسب زعم الإحتلال، علماً بأن أكثر من ألفي وحدة منها سيتم بناءها في القدس الشرقية المحتلة، ومع ذلك يتم الترويج لتلك الوحدات في ظل تنكر إسرائيلي واضح للقدس الشرقية كأرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وبتجاهلٍ متعمد ومقصود للشرعية الدولية وقراراتها وللإتفاقيات الموقعة ولمرجعيات السلام الدولية.
