طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، الاتحاد البرلماني العربي، التمسك بقرارات القمم العربية ومبادرة السلام العربية، التي تحرم كافة أشكال ومستويات التطبيع العربي مع دولة الاحتلال الإسرائيلي قبل انسحابها الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام1967، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين حسب القرار 194، واعتبار أن أي نوع من التطبيع ينتهك تلك القرارات، ويضعف الموقف الفلسطيني في مواجهة الاحتلال المجرم.
وقال الزعنون في كلمته أمام المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي، الذي يجتمع في العاصمة الأردنية عمّان اليوم الإثنين وغدا، بعنوان: "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين": إن فلسطين هي أمانة في أعناق الأمة العربية قادةً وشعوباً، فيها القدس درّة فلسطين، والمسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين، وفيها كنيسة القيامة، وكنيسة مهد السيد المسيح.
ودعا البرلمانات العربية حث حكوماتها لتفعيل شبكة الأمان المالية التي أقرتها القمم العربية لدعم شعبنا ومؤسساته الشرعية لمواجهة العقوبات الاقتصادية والحصار المالي الأمريكي على شعبنا، ولمواجهة قرار حكومة الاحتلال سرقة وقرصنة الأموال الفلسطينية.
وطالب البرلمانيين العرب التأكيد مجددا على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى، تعلو على أية قضية أخرى، وتسمو على كل خلاف.
وأضاف الزعنون: ان تلك البلاد المقدسة، يخوض شعبها معركة الكرامة والحرية، صامدا على أرضه، متمسكا بحقه الأزلي فيها، لن يركع ولن تنكسر إرادته مهما اشتدت عليه الضغوط، وتقلبتْ من حوله المواقف، فهو صاحب حق، وضع حياته بمستوى الموت في سبيل الدفاع عنها.
وثمّن مواقف المملكة الأردنية الهاشمية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، بقيادة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وشعبها المناصر القوي للشعب الفلسطيني.
وأضاف أن المملكة الأردنية تبذل كل طاقتها وتسخر كل إمكاناتها للدفاع عن قضية العرب الأولى وعن مدينة القدس عاصمة دولتنا، وترعى مقدساتها الإسلامية والمسيحية فيها، وتضعها على سلم أولويات سياساتها الخارجية والداخلية.
ودعا لمواجهة الحرب العدوانية التي يشنها الاحتلال على مدينة القدس سكاناً ومقدسات، وخاصة المسجد الأقصى، وتوفير الدعم المادي لتثبيت صمود المقدسيين في مدينتهم، تنفيذا لقرارات القمم العربية، وقرارات الاتحاد البرلماني العربي.
ووجه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني تحية فخر واعتزاز إلى أبناء شعبنا المرابطين في القدس عاصمة دولة فلسطين على صمودهم الأسطوري، والذين هبوا لكسر الحصار عن باب الرحمة في الجزء الشرقي من المسجد الأقصى المبارك والذي بقي مغلقا منذ عام 2003.
وأكد الزعنون للبرلمانيين العرب صلابة الموقف الرسمي والشعبي الفلسطيني بقيادة الرئيس محمود عباس، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، في مواجهة تلك الخطط المتبوعة بهذا السيل الكبير من الضغوط والابتزاز والمساومة، مطالبا البرلمانيين العرب شدّ أزر الشعب الفلسطيني وإسناده لأنه يشكل خط الدفاع الأول عن الأمة العربية في وجه مشاريع الاحتلال لإقامة دولة إسرائيل الكبرى.
واستعرض امام رؤساء البرلمانات العربية الذين يناقشون الأوضاع العربية وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية، ما يجري في فلسطين المحتلة، وما يحاك من خطط ومشاريع، وفي مقدمتها ما يسمى "صفقة القرن" الامريكية، لتصفية القضية الفلسطينية وجوهرها تقرير المصير وعودة اللاجئين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها مدينة القدس.
وأكد الزعنون الموقف الرسمي الفلسطيني بأن تلك الصفقة لن تمر، لأنها مشروع إسرائيلي استيطاني استعماري هدفه الاستيلاء على الأرض الفلسطينية، وفصل قطاع غزة عن الوطن، وإقامة حكم ذاتي في الضفة الغربية، فهي تسقط حق الشعب الفلسطيني بدولته المستقلة وعاصمتها القدس، وتلغي حق عودة اللاجئين إلى ديارهم.
وقال: إن إدارة ترمب أعلنت حربها العدوانية على حقوقنا منذ ديسمبر عام 2017 حين اعترفت بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقلت سفارتها إليها، وفرضت الحصار المالي كوسيلة للضغط والمساومة لقبول تلك الصفقة، ولكن الرفض الفلسطيني كان قاطعاً وثابتاً، ونحن على ثقة بأنكم تشاركوننا هذا الرفض لمن يعتدي على حقوق الأمة العربية في فلسطين.
وأضاف: لقد اتّحد الشرّان في عدوانهما على حقوقنا، فكل ما تقوم به إدارة ترمب، يسير جنبا إلى جنب مع إرهاب الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا وأرضه ومقدساته، فالقدس تتعرض لهجمة استيطانية تهويدية تستهدف هويتها وتاريخها ومعالمها العربية والإسلامية، تماما كما هو الحال في سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة من استيطان، واعتقال، وحصار ظالم لقطاع غزة.
وأضاف الزعنون أن اسرائيل تحاول المساس بقدسية النضال الفلسطيني، وتقوم بقرصنة وسرقة أموال الضرائب الفلسطينية بذريعة أن جزءا منها يذهب لرعاية عائلات الشهداء والجرحى والأسرى الأبطال، مؤكدا الاستمرار برعاية هؤلاء الأبطال كواجب وطني والتزام قانوني علينا جميعا، لأنهم عنوان التضحية والفداء.
ودعا الاتحاد البرلماني العربي الى الرفض القاطع والتصدي الثابت لكافة المشاريع والإجراءات التي تقودها إدارة ترمب وحكومة الاحتلال، وفي مقدمتها ما يسمى صفقة القرن، لفرض حلٍ لا يستند إلى قرارات الشرعية الدولية التي تكفل حق شعبنا في تقرير مصيره وعودته إلى أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وأكد أن كل تلك الضغوط ومحاولات الابتزاز الرخيص، والتهديد والوعيد والضغط السياسي والاقتصادي والميداني الذي تمارسه إسرائيل وإدارة ترامب على شعبنا وقيادته، لن تفلح أبداً في تغيير مواقفنا، ولن نقايض الحقوق بالمال، وشعبنا قادر على تجاوز المرحلة وإفشال محاولات النيل من حقوقه في العودة والدولة.
