أدنت وزارة الخارجية والمغتربين، مصادقة ما تُسمى بـ"لجنة التخطيط والبناء" في بلدية الاحتلال بالقدس، على بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في شمال وجنوب القدس المحتلة.
واعتبرت الخارجية، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، المصادقة على بناء مئات الوحدات الاستيطانية حلقة من حلقات استكمال تهويد القدس وفصلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني، من خلال إغراقها بمدن استيطانية ضخمة وشق شبكة طرق وبنى تحتية واسعة النطاق تخنق القدس المحتلة من جهاتها الثلاث في الجنوب والشمال والشرق، وتربط التجمعات الاستيطانية بالعمق الإسرائيلي، كجزء لا يتجزأ من مخططات دولة الاحتلال المعلنة لتحقيق ما تُسمى بـ (القدس الكبرى).
وأكدت أن هذه المخططات التهويدية تُخلف آثارا ونتائج تدميرية على حياة المواطنين المقدسيين وتضرب في العمق مقومات اقتصادهم وجودهم وصمودهم في مدينتهم، وتحرمهم من أي قدرة على التوسع العمراني وحل مشكلة النمو الطبيعي للسكان، وهو ما يدفعهم الى الهجرة عنها الى ما وراء جدار الفصل العنصري، خاصة في ظل جُملة واسعة من الإجراءات والتدابير التقييدية التي تطبق الخناق على حياتهم ومستقبل أجيالهم.
وشددت على أن اليمين الحاكم في إسرائيل يُسابق الزمن في استغلال المظلة الأمريكية الممنوحة لمخططاته الاستعمارية التوسعية، بما تخلفه من ضعف في الموقف الدولي الرافض لتلك المخططات، وتقاعس أممي في تنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي أحسن حالاته الاكتفاء ببيانات إدانة فارغة.
وأشارت إلى أن الدعم والاسناد الأمريكي المطلق للاحتلال ومخططاته الاستعمارية التوسعية بات يُشجع الحكومة الإسرائيلية للإسراع في حسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية بقوة الاحتلال ومن جانب واحد، وبالتالي محاولة إحكام قبضة اليمين على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال، وتقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، بما يؤدي الى افشال أية جهود دولية لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
ورأت الخارجية أن الانحياز الأمريكي المطلق للاحتلال والاستيطان يضاعف من حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق الدول التي تؤمن بتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، والتي تدافع عن مبادئ حقوق الانسان والشرعية الدولية وقراراتها، وفي ذات الوقت يضعها أمام اختبار جدي لمدى قدرتها على مواجهة هذا الانحياز ونتائجه وتداعياته على النظام العالمي برمته.
