نفت مصادر سياسية من داخل حركة حماس ما نشر في الأيام الأخيرة عن وجود توجّه بتسليم مقرّات حركة فتح في قطاع غزة، للتيّار الإصلاحي الذي يقوده محمد دحلان، ليحلّ بديلًا لحركة فتح في قطاع غزة.
وأكدت المصادر لصحيفة "القدس" المحلية أن الحركة داخل مؤسساتها المختلفة سواء على مستوى القيادة السياسية في الداخل أو الخارج، لم تبحث مثل هذا الخيار على الأقل في الوقت الحالي مشيرةً إلى أن حماس لا تتعامل بخيار الإقصاء السياسي لشركائها من كافة الفصائل رغم الخلافات السياسية المختلفة.
وبيّنت المصادر، أن العلاقة مع دحلان لا تزال قائمة على مستوياتها المحددة مسبقًا، والمتمثلة في التعاون بإنجاز ملف "الدم" المتعلّق بضحايا أحداث 2007، ومشاركة نواب تياره في جلسات المجلس التشريعي التي تعقد بغزة، والعمل على مواصلة حماية المجلس من أي خطوات متخذة ضدّه من قبل قيادة السلطة، والعمل سويًا لتقديم خدمات اجتماعية وإنسانية لسكان القطاع في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وكانت إحدى الصحف العربية، ذكرت منذ أيام أنّ حماس لوّحت مجددًا بـ "ورقة دحلان" من خلال التخطيط لتسليم كل مقدرات حركة فتح، لتيار دحلان ليصبح التيار الفاعل باسم الحركة في غزة.
ونبّهت المصادر إلى أنّ حماس لا تزال حذرة من أي تعامل سياسي أو أمني أكبر مع تيار دحلان، وتعي أي دور قد يلعبه، أو أي خطر أمني قد يضر بغزة، لذلك فهي تعمل بآليات واضحة ومحددة معه.
وأشارت المصادر إلى أن حماس ستبقي على التواصل مع دحلان باعتباره يقود تيارًا فلسطينيًا له جماهيره، لكنّها لن تتحوّل معه إلى شريك كامل لإقصاء أي طرف آخر، بل كجزء من الحالة الفلسطينية الموجودة، والتي تسعى الحركة لتوحيدها ضمن شراكة وطنية كما هي حاليًا في غزة بين حماس وكافة الفصائل، ضمن التنسيق العالي والكبير سياسيًا وعسكريًا وميدانيًا وأمنيًا.
وفي سياق متصل، قالت المصادر، إنه ورغم الخطوات والتصريحات التي تصدر عن الرئيس محمود عباس وقيادة فتح في الضفة الغربية، إلا أن حماس جاهزة لتنفيذ اتفاقيات المصالحة كما تم الاتفاق عليها برعاية مصرية، ولا تزال الحركة متمسّكة بتلك الرعاية والحضور المصري الهامّ في متابعة هذا الملف وتنفيذه.
وأشارت المصادر إلى أن الحركة تقدّم ملاحظاتها عن ملف المصالحة للمسؤولين المصريين عن ملف المصالحة، من أجل إنهاء هذا الملف والتوجّه لانتخابات فلسطينية عامّة تشمل الرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني، والعمل على إعادة بناء منظمة التحرير وبرنامجها، بمشاركة كاملة من كافة القوى السياسية.
وبيّنت المصادر أن الحركة تريد تنفيذًا واضحًا لاتفاقيات 2011 واتفاق أكتوبر/ تشرين أول 2017، إلى جانب تنفيذ اتفاق بيروت بشأن منظمة التحرير والمجلس الوطني. مشيرةً إلى أن فتح تتهرّب من استحقاقات تلك الاتفاقيات، وتريد تطبيق جزئيّات وترك أخرى ليس في مصلحتها.
وأضافت المصادر التي تحدّثت لـ "القدس" أنّ "ملف المصالحة لم يغلق، بالنسبة لحماس، ولا يزال هناك استعداد كامل لعقد لقاءات مع قيادة فتح برعاية مصرية من أجل تطبيق فوري لاتفاقيات المصالحة.
