طالب اتحاد لجان العمل الزراعي ومركز الميزان لحقوق الانسان، خلال ورشة عمل نظماها يوم الاثنين، بتوفير الحماية القانونية للصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، في ضوء ما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة ومنظمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتحدث سمير المناعمة المحامي في مركز الميزان، حول ضرورة احترام حقوق الصيادين المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، سيما الحقوق المتعلقة بالحياة، والسلامة الجسدية والحق بعدم جواز الاحتجاز التعسفي، المحمية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والحق في الملكية والوصول لأماكن كسب الرزق المكفول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتطرق إلى استمرار عمل المركز في رصد وتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها الصيادون الفلسطينيون، والقيام بالتدخلات القانونية اللازمة في هذا الإطار. كما تحدث حول ضرورة إجادة استخدام الآليات الدولية المتعلقة بسبل الانتصاف وجبر الضرر، من أجل الحد من الانتهاكات الإسرائيلية ورفع الحصار البحري المفروض على قطاع غزة.
هذا و سرد العديد من الصيادين عن تجاربهم الخاصة والمعاناة التي عاشوها ولا زالوا من قبل الاحتلال والتي تعد جرائم بموجب القانون الدولي، وأبدوا استعدادهم فيما يتعلق بإجراء كافة التدخلات القانونية من قبل مؤسسات ومراكز حقوق الانسان، وأنهم في ذات الوقت يطالبون كافة المؤسسات ولا سيما العاملة في مجال حقوق الإنسان محلية كانت أو دولية للعمل على توفير الحماية للصيادين أثناء عملهم في البحر.
من ناحيته أكد مدير مشروع الدفاع عن حقوق المزارعين والصيادين، سعد الدين زيادة أن اتحاد لجان العمل الزراعي سوف يعمل مع جميع الجهات لتفعيل قضية الصيادين والدفاع عنهم، وأنه على استعداد للتعاون مع أي جهة ومع أي نشاط أو مقترح من شأنه إدانة الاحتلال وجرائمه ضد الصيادين، وأضاف بأن الاتحاد سيستغل تبني الأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الفلاحين والعاملين في المناطق الريفية والمُقر بتاريخ 17 ديسمبر2018، من أجل المطالبة بحقوق الصيادين ووقف الانتهاكات بحقهم، علماً بأن اتحاد لجان العمل الزراعي عضواً في حركة الفيا كامبسينا (حركة طريقة الفلاحين العالمية) والتي يعود لها الفضل في تبني الإعلان العالمي لحقوق الفلاحين والذي ناضلت من أجل اقراره لأكثر من 17 عاماً.
وأوصى الحضور أنه على كافة الصيادين والمزارعين المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية، تقديم كافة الاستعدادات اللازمة لقيام مراكز حقوق الإنسان بإجراء التدخلات القانونية المناسبة على المستويين المحلي والدولي.
ومطالبة السلطة بتشكيل فريق قانوني متخصص للدفاع عن حقوق الصيادين والمطالبة بتجريم الاحتلال وتحصيل حقوق الصيادين، وصياغة وثيقة/عريضة مطلبية حول الحماية الدولية للصيادين يتم نشرها والتوقيع عليها على مستوى محلي واقليمي ودولي.
وضرورة أن تقوم مراكز وحقوق الإنسان بالعمل المشترك لتفعيل قضايا الصيادين أمام المؤسسات الدولية المختلفة.
