أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عبد الرحمن الجمل أن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي بالغ الخطورة، وتغوّل واضح على آخر مؤسسة تشريعية فلسطينية.
وشدّد النائب الجمل خلال تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، على أن المجلس التشريعي الفلسطيني هو "سيّد نفسه" ولا يمكن أن يحل وفق القانون الأساسي الفلسطيني، موضحاً بأن "التشريعي" تنتهي ولايته بعد انتخاب مجلس جديد وحلف لليمين.
واعتبر قرار المحكمة الدستورية "كأن لم يكن"، منوهاً إلى أن "التشريعي" سيمارس أعماله ومهامه بشكل طبيعي.
ودعا الجمل البرلمانات العربية والإسلامية والإقليمية لعدم الاعتراف بقرارات المحكمة الدستورية باعتبارها غير شرعية وليست من صلاحياتها حل المجلس التشريعي، موضحًا بأن هذه القرار يعزز الانقسام والفرقة في النظام السياسي الفلسطيني.
وأوضح النائب في المجلس التشريعي أن الحل للخروج من الحالة الفلسطينية يتمثل بالتوجه للانتخابات وتجديد الشرعيات، قائلا :"الذي يفوز بالانتخابات يكمل الطريق، حسب ما تم الاتفاق عليه في اتفاقيات المصالحة الفلسطينية".
وأضاف "نطالب بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني بالتزامن، وليست انتخابات على مقاس عباس، حيث أطلق عباس بخطابه الأخير الرصاصة الأخيرة على المصالحة الفلسطينية". على حد وصفه
وكان الرئيس محمود عباس أعلن السبت الماضي أن المحكمة الدستورية التي شكّلها بمرسوم رئاسي وعيّن قضاتها عام 2016 قررت حل المجلس التشريعي المنتخب.
