بعد أن أعلنت كافة الأحزاب المنضوية تحت مظلة الائتلاف الحكومي في إسرائيل أمس الاثنين، انها توصلت الى تفاهم شامل فيما بينها حول ضرورة حل "الكنيست" والتوجه الى انتخابات برلمانية جديدة توزع المقاعد حسب رغبة الناخب الإسرائيلي الحالية، من المتوقع ان تباشر الجهات المسؤولة اليوم الثلاثاء اعداد الإجراءات القانونية الضرورية لإجراء هذه الانتخابات.
وعليه فستبدأ اليوم وزيرة القضاء الإسرائيلية، اييليت شاكيد، بإعداد صيغة مشروع قانون باسم الحكومة يقضي بحل الكنيست ومن المنتظر ان تطرحه صباح اليوم على اللجنة الوزارية الخاصة بشؤون التشريع من اجل المصادقة عليه قبل حمله الى الكنيست لمناقشته والتصويت عليه بالقراءات الثلاث قبل ان يصبح قانونا ساريا المفعول.
ويتوقع ان تنتهي الكنيست من التصويت والمصادقة على مشروع القانون حتى يوم غد الأربعاء، علما بأنه تم تحديد يوم التاسع من شهر ابريل/ نيسان المقبل موعدا لإجراء الانتخابات العامة في اسرائيل.
وقد تقرر تقديم موعد الانتخابات بعد ان فشل رؤساء الائتلاف في التوصل الى صيغة متفق عليها بشأن قانون التجنيد وإعلان رئيس حزب "يش عتيد" (هناك مستقبل)، يئير لابيد، نيته التصويت ضد مشروع هذا القانون.
ومن المعروف ان أحزاب المتدينين يعارضون مشروع قانون التجنيد المطروح على الكنيست، ولهذا فإن الائتلاف الحكومي المؤلف من 61 نائبا وهي اغلبية ضئيلة من اصل 120 نائبا في الكنيست، يحتاج الى دعم احد أحزاب المعارضة من اجل تمرير القانون المذكور في الكنيست.
وبعد ان كان حزب "يش عتيد" وحزب "يسرائيل بيتينو" المعارضان يؤيدان القانون وعلى استعداد للتصويت لصالحه، تراجع حزب "يش عتيد" عن موقفه وقرر التصويت ضد مشروع القانون المطروح معللا ذلك بأن ثمة صفقة عقدت بين نتنياهو والأحزاب المتدينة تعويضا لهذه الأحزاب عن ارغام الشباب المتدينين على تأدية الخدمة العسكرية، وهو ما يص عليه القانون الجديد. وفي مثل هذه الحالة، اتضح ان القانون المذكور لن يحظى بأغلبية في البرلمان ولن تتم المصادقة عليه، علما بأن المحكمة العليا كانت قد حددت تاريخ 15 يناير/كانون الثاني كموعد اقصى للمصادقة على القانون المثير للجدل والذي عرض على المحكمة للبت في مواعيد التصويت عليه بعد مماطلة الأحزاب المتدينة استغرقت سنوات في عرقلة القانون.
وانتقد اثنان من رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي بشدة رئيس الوزراء نتنياهو، وقالا إنه قرر خوض الانتخابات لسبب واحد، الا وهو التحقيقات الجارية بحقه. ورأى الاثنان انه كان باستطاعة رئيس الوزراء إيجاد حل لقانون التجنيد إذا أراد ذلك حقا.
