قامت السفارة الإسرائيلية في إسطنبول، يوم الخميس الماضي، بطرد المواطن نسيم عرابي من مدينة عرابة والذي يقطن في تركيا لغرض الدراسة، بعد أن توجّه لمندوبي السفارة لمساعدة امرأة من عرب الداخل كانت قد أضاعت جواز سفرها.
وقال عرابي إنه "توجّهتُ للسفارة الإسرائيلية مُرافقًا للسيدة بحكم إقامتي في إسطنبول للمساعدة، وفوجئت من الموظف في السفارة يحقق معي ويستجوبني مرارا حول أمور شخصية وسبب سكني في تركيا، وهل أُعرّفُ نفسي إسرائيليًا أم فلسطينيًا. وبعدما أجبته بكل موضوعية وأدب طلب مني مغادرة السفارة فورا وحتى مغادرة الموقع الذي توجد به السفارة".
وأضاف أنه "شعرتُ بإهانة كبيرة. لم أدرِ ما كان سبب الاستجواب والتحقيق، ولا أعلم ماذا كان من وراء القرار بطردي من السفارة وحتى منعي من الاقتراب من مبنى وموقع السفارة وكأنني أُشكِّل خطرا أمنيا".
وفي تعقيبه، قال رئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة، إن "تعامل السفارة الإسرائيلية مع مواطن الدولة على أساس قوميته يعدّ تعبيرا صارخا لعنصرية الدولة وأذرعها في تعاملها مع المواطنين العرب، والتي تتمحور حول اعتبارهم خطرا أمنيا وليسوا مواطنين متساوي الحقوق".
وأضاف أن "هذا شكل آخر من أشكال تطبيق وتأثير 'قانون القومية' في إضفاء الجو العنصري العام لممارسة مؤسسات الدولة في عنصرية تجاه المواطنين العرب واعتبارهم مواطنين درجة ثانية في أحسن الحالات".
وختم عودة بالقول إنه "قدّمتُ استجوابا مستعجلا لوزير الخارجية ورئيس الحكومة حول تصرف السفارة المشين، وسنحارب في جميع الوسائل والمحافل محاولة تعامل مؤسسات الدولة على أساس الاستعلاء القومي الذي أضافه 'قانون القومية' العنصري".
