ذكرت صحيفة «الأخبار» اللبنانية أن سبب غضب السلطة الأخير وتهديدها بعقوبات جديدة وكذلك بحلها «المجلس التشريعي» (البرلمان) تعززت ليلة خطاب رئيسها محمود عباس الأخير في الأمم المتحدة، إذ اكتشفت رام الله أن «كتلة التغيير والإصلاح» التابعة لـ«حماس» كانت قد أرسلت إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، رسالة قبل خطاب عباس مفادها أنه لا يمثل الشعب الفلسطيني وأن ولايته انتهت وهو يغتصب السلطة، الأمر الذي انعكس كما يبدو على حجم حضور المندوبين الدوليين، وهو ما أثار غضب «أبو مازن».
وتضيف المصادر نفسها أن عباس رأى في خطوة «التشريعي» إهانة كبيرة له وضرباً في شرعيته أمام المجتمع الدولي، ولذلك يبحث في الطرق الممكنة لإنهائها.
من جهة أخرى، قال «تلفزيون فلسطين» إن «المجلس المركزي» أنهى أعمال دورته الـ30 مساء أمس، بـ«تفويض الرئيس واللجنة التنفيذية متابعة كل القضايا التي اتخذت في المجلس الوطني، وتشكيل اللجان المتخصصة بقضايا الوضع النهائي والعلاقة مع أميركا وإسرائيل وغزة». وجاء في البيان الختامي أن المجلس قرر «إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة تجاه اتفاقاتها مع دولة الاحتلال وتعليق الاعتراف بها ووقف التنسيق الأمني والتعاون الاقتصادي معها»، وذلك في تكرار لنتائج الدورتين السابقتين.
في سياق متصل و للمرة الأولى منذ سنوات يخرج الفلسطينيون في غزة لمطالبة المقاومة بالرد على القتل الإسرائيلي المتعمد لثلاثة أطفال على الحدود الجنوبية للقطاع، في مسيرات شملت غالبية المدن فجر أمس، واعتصمت إحداها أمام منزل رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، الذي استغلت حركته الفرصة وكثفت اتصالاتها بالمصريين والوسطاء الدوليين (الأمم المتحدة) لتجديد تحذيرها من أن الانفجار اقترب جراء التأخير في تقديم التحسينات الاقتصادية.
يقول مصدر في «حماس» لـ«الأخبار» إن خروج مئات المتظاهرين في مختلف المناطق عفوياً لمطالبة المقاومة بالرد على الاحتلال وإطلاق الصواريخ على فلسطين المحتلة «شكل ضغطاً كبيراً على الحركة والمقاومة، وأعطى إشارة حقيقية بأن الصبر لدى المواطنين بدأ ينفد».
ويضيف أن الحركة نقلت إلى المصريين عدداً من الرسائل أبرزها تأكيد موقفها السابق بأن الوقت ينفد في ضوء المماطلة، ومطالبتهم بمتابعة إدخال الأموال القطرية وانطلاق المشاريع في القطاع. كما شددت لهم على أن سكان القطاع لن يصبروا أسابيع أخرى قبل تخفيف الحصار.
