أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رفضها قانون الضمان الاجتماعي وآليات صياغته وإقراره، مشددة على أنه مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني وتجاوز المؤسسات الشرعية ذات العلاقة بإقرار القوانين ومناقشتها وعلى رأسها المجلس التشريعي الفلسطيني.
وقالت الحركة في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، تابعنا باهتمام بالغ عرض حكومة رامي الحمد الله قانون الضمان وتصاعد وتيرة المعارضة الشعبية له، والذي توجت أمس بتظاهرة شعبية حاشدة في مدينة رام الله تطالب بوقف تطبيقه.
وأضافت: نرفض بشدة بعض بنود القانون لما تضمنته من إجحاف بحق فئات شعبنا الكادحة، وحقوق الأسرى والجرحى، وعوائل الشهداء، وغياب واضح لآليات تضمن الحفاظ على الحقوق الخاصة والعامة.
ودعت الحركة حكومة الحمد لله إلى وقف تطبيق القانون والاستجابة لمطالب الجماهير والالتزام بالآليات القانونية السليمة لإقرار القوانين، مدينةً إصرارها على المضي قدماً في تطبيق القانون وتجاهل حالة الرفض الكبيرة له.
وأشادت حركة حماس بروح المبادرة والإصرار لدى جماهير شعبنا التي خرجت في مظاهرة أمس، وتفاعلت على نحو كبير على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية.
