أعرب مراقبون عن اعتقادهم بأن خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للامم المتحدة يوم السابع والعشرين من الشهر الجاري، سيكون شديد اللهجة تجاه الولايات المتحدة الامريكية، وأنه سيركز على المطالبة برفع مكانة فلسطين من دولة مراقب إلى دولة كاملة العضوية، وتوفير إطار دولي لرعاية عملية السلام يكون بديلا للرعاية الأمريكية الحصرية.
وأشار مراقبون إلى أن خطاب الرئيس لن يكون مختلفا عن الخطابات السابقة سوى بالتشدد إزاء الإجراءات الامريكية، وأنه سيحذر من مغبة انفجار الوضع في حال استمرار اسرائيل في القضاء على حل الدولتين بتوسعها الاستيطاني.
وقال المحلل السياسي، جهاد حرب أن "خطاب الرئيس سيكون شديد اللهجة، خاصة عندما يتطرق للإجراءات الامريكية، والعقوبات التي فرضتها على السلطة الفلسطينية"، معربا عن اعتقاده بأن الخطاب "سيتطرق الى قضية المصالحة، والمطالبة بتطبيق تقرير الأمين العام للامم المتحدة المتعلق بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، حيث سيشكل هذا المطلب الركن الأبرز في خطاب الرئيس، كذلك سيجدد الرئيس في خطابه طرح المبادرة التي سبق وطرحها أمام مجلس الأمن، والتي تتضمن تشكيل إطار دولي لرعاية عملية السلام، وعدم الإبقاء على الولايات المتحدة الامريكية كراعٍ حصري لتلك العملية، كما سيطالب الرئيس برفع مكانة فلسطين من دولة مراقب إلى دولة كاملة العضوية، بمطالبة الدول الأعضاء مساندة فلسطين لتمرير هذا القرار في مجلس الامن".
وأعرب الدكتور أيمن يوسف عن اعتقاده بأن خطاب الرئيس عباس "سيرتكز على الاستراتجية الفلسطينية في التعامل مع الحالة الوطنية خلال الفترة الحالية، على ضوء الحديث عن الترتيبات الأمريكية بالمنطقة، حيث سيكون الخطاب متشددا وواضحا باعتبار ان الخيارات الفلسطينية محدودة تجاه ما يجري من فرض وقائع وترتيبات أمريكية، وفي ظل عدم إبداء الاتحاد الاوروبي الاهتمام المطلوب بلعب دور بديل للولايات المتحدة في رعاية عملية السلام، إضافة إلى ذلك فإن الرئيس سيؤكد على خيار الدولتين باعتباره الخيار الوحيد القائم، لكنه بحاجة الى تدخل دولي لإنقاذه بعد أن فقدت الولايات المتحدة دورها في الحفاظ على هذا الحل".
وأشار يوسف إلى أن "الرئيس الفرنسي طلب من الرئيس عباس الذي التقاه مطلع هذا الاسبوع تخفيف حدة الخطاب لعدم إغلاق نافذة الفرص السياسية ، لذلك فإننا قد نكون أمام خطاب معتدل".
من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي محمد دراغمة ان "خطاب الرئيس سيكون تلخيصا لمواقف السلطة تجاه قضايا معروفة، كأن يقول إن الولايات المتحدة الامريكية لم تعد راعية لعملية السلام وأن السلطة لم تعد ملتزمة بالتفاهمات معها، لذلك سنتوجه إلى المؤسسات الدولية كمحكمة الجنايات الدولية. ويبدو أن السلطة جادة في توجهها للإنضمام إلى المزيد من المؤسسات والمعاهدات وإيداع قضايا أمام محكمة الجنايات الدولية".
ويرى دراغمة أنه رغم ما يتسرب من أخبار حول اعتزام الرئيس الإعلان عن تنصل السلطة من التفاهمات مع اسرائيل في حال اصرارها على عدم الالتزام بها، فإنه لا يعتقد بقدرة السلطة على الإقدام على تلك الخطوة، ذلك أن "اسرائيل في هذه الحالة ستمتنع عن تزويد السلطة بأموال المقاصة الأمر الذي سيشكل إرباكا لخزينة السلطة، وهو ما دفع الرئيس للدعوة الى حوارات، حتى لو كانت سرية كما صرح عن ذلك في باريس حتى لا تنفجر الامور".
وبين دراغمة بأن "هناك رغبات حقيقية لدى السلطة بالانفكاك عن اسرائيل، لكن هذه الرغبات تصطدم بالواقع الصعب"، معربا عن اعتقاده بأن "الرئيس سيتحدث في خطابه عن الأفق المسدود مع حركة حماس وبأن السلطة ستتخذ إجراءات قاسية ضد قطاع غزة".
رئيس المكتب الاعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح منير الجاغوب قال ان الرئيس محمود عباس يدرس الاعلان عن الانسحاب من بعض الاتفاقيات مع اسرائيل كاتفاقية باريس الاقتصادية للضغط على اسرائيل، كما انه سيعلن الانضمام لعدة معاهدات واتفاقيات دولية، مضيفا ان مشاورات مكثفة تجريها القيادة لاتخاذ هذه القرارات من اجل الزام العالم تحمل مسؤولياته امام اسرائيل.
وأضاف الجاغوب ان الخطاب سيشمل عدة نقاط اهمها التأكيد على الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، اضافة الى وجوب حل قضية اللاجئين، وعدم الشروع في اي عمل سياسي قبل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي صدرت من مجلس الامن.
وأكد الجاغوب ان الرئيس سيعلن ان الدور الامريكي في القضية الفلسطينية لن يتم دون اشراك الرباعية الدولية اضافة الى وجود دولة عربية في هذا الدور.
