عقد مركز د. حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية جلسة حوارية بعنوان " المصالحة والتهدئة " استضاف بها الكاتب والباحث أ. غازي الصوراني بحضور نخبة من المثقفين والمهتمين بالشأن الوطني العام .
بدأ اللقاء بكلمة من ممثل المركز أ. محسن أبو رمضان أكد بها على أهمية الموضوع الذي تركز عليه وسائل الإعلام بين مفردات التهدئة والمصالحة وما بينهما من التهديدات بالحرب .
وأشار بأن قطاع غزة يعاني منذ أكثر من 11 عاما من حصار مديد وطويل مصحوبا بثلاثة عمليات عسكرية عدوانية ومن تداعيات الإنقسام .
أدى كل ذلك لإرتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر والبطالة وتدهور مستوى المعيشة وتعثر في عملية إعادة الإعمار وتزايد نسبة الشباب الراغبين بالهجرة وتقويض عمل القطاعات الإنتاجية (الزراعة والصناعة ) وكذلك الإنسانية ( الصحة ) .
ونوه بأن الضغوط الأخيرة على القطاع قد أدت إلى تحذير وكالات التنمية الدولية من مغبة كارثة إنسانية وزاد الوضع تأزما بعد مسيرات العودة وكسر الحصار ذات الطابع الشعبي السلمي والتي أعادت تظهير قضية الحصار في المشهد الدولي .
بدأ مبعوثو الرئيس ترامب كوشنير وغرينبلات بالتركيز على الأزمة الإنسانية بالقطاع منذ بداية العام عبر جلسة العصف الفكري في واشنطن والتي تبعها اجتماعات دولية في بروكسل ثم الجولات المكوكية لمبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام ميلادينوف .
وأكد بأنه بالوقت الذي تركز به أمريكا على الحالة الإنسانية بالقطاع بدأت بتصفية عناصر القضية الفلسطينية ( القدس ، اللاجئين ، الاستيطان ) ووقف دفع مبلغ 200مليون دولار لمشاريع بالأراضي الفلسطينية ووقف التمويل الكامل للأونروا .
وتساءل فهل ما يحدث من تركيز على قطاع غزة وتدهور أوضاعه الإنسانية هو صدفة أم يأتي في إطار تصور سياسي لحل القضية وفق مبدأ السلام الاقتصادي على أن تصبح غزة مركز الكيان الفلسطيني الذي سيكون أقل من دولة وأكثر من حكم ذاتي على أن تمتد أذرعه لاحقا للجيوب والمعازل السكانية بالضفة على مساحة لا تتجاوز 38% منها وبما يمكن إسرائيل من ضم المساحات المتبقية بها أو بما يدفع باتجاه فصل القطاع عن الضفة لتقويض المشروع الوطني وتفتيت وحدة الأرض والشعب والهوية للحيلولة دون إقامة الدولة ذات السيادة .
من جهته تحدث أ غازي الصوراني على أننا نمر بظروف استثنائية صعبة تنذر بالإجهاز على مقومات القضية الوطنية لشعبنا وذلك من خلال التبني الأمريكي الكامل لمواقف وسياسات حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل ومحاولة تقزيم القضية الفلسطينية بالحلول الإنسانية والاقتصادية عبر بوابة غزة باتجاه فصلها عن الضفة التي يراد الاستفراد بها من قبل حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل .
ووجه رسائل واضحة وصريحة وشفافة لكل من قيادتي حركة فتح وحركة حماس أكد بها على أهمية رفع الإجراءات المفروضة من قبل السلطة على قطاع غزة وتشكيل حكومة وحدة وطنية والتحضير للانتخابات العامة وعقد اجتماع للإطار القيادي المؤقت للمنظمة .
وحذر أ. غازي من مغبة تحقيق التهدئة بدون مصالحة لأن ذلك سيساهم في النزاع على التمثيل ويدفع باتجاه تفتيت وحدة المشروع الوطني الفلسطيني المبني على وثيقة الأسرى التي أجمعت عليها كافة القوى والفعاليات السياسية الفلسطينية .
واختتم مداخلته بدعوة جميع القوى والفعاليات بالضغط من أجل إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة كأولوية قصوى عن أية خيارات سياسية أخرى .
وبعد ذلك قام الحضور والمشاركين بتقديم مداخلات متعددة تم الوصول بها إلى الاستنتاجات والتوصيات التالية :-
ضرورة التصدي لصفقة ترامب من خلال أولوية المصالحة والوحدة أولا والحذر من إثارة الموضوع الاقتصادي والمعيشي في غزة على حساب الحقوق السياسية مما يؤدي إلى مخاطر فصل القطاع عن الضفة واعتماد الأجندة الاقتصادية على حساب الأجندة الحقوقية .
رفع الإجراءات المفروضة من قبل السلطة على قطاع غزة تنفيذا لقرارات المجلس الوطني والمركزي وتعزيزا لصمود شعبنا .
العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تعالج المشكلات الناتجة عن الانقسام في القطاع وتحضر للانتخابات وتصون الحريات العامة .
عقد اجتماع للجنة التحضيرية للمجلس الوطني وفق مخرجات بيروت 2017 للتحضير لعقد مجلس وطني تشارك به كافة القوى والفعاليات تعزيزا لمنظمة التحرير وترسيخا لأسس الشراكة .
انتهى .
