عقدت سلطة النقد في رام الله، ورشة عمل لمناقشة إجراءات وشروط فتح الحسابات لدى المصارف، حيث قدم الورشة مدير دائرة انضباط السوق في سلطة النقد السيد علي فرعون، وشارك فيها مدراء العمليات المصرفية، ومدراء مكافحة غسل الأموال، ودوائر الامتثال من المصارف العاملة في فلسطين.
وهدفت الورشة إلى مناقشة آليات تبسيط إجراءات عمليات فتح الحسابات لدى المصارف، وتحديد المعوقات والأسباب التي تحول دون قيام المصارف العاملة في فلسطين من فتح حسابات بنكية لبعض الفئات من المواطنين، وخاصة الحرفيين والمهنيين وأصحاب المشاريع الريادية.
من جانبه، أكد فرعون في كلمته خلال افتتاح الورشة، على أن عقد هذا اللقاء، يأتي في إطار توجهات سلطة النقد لتعزيز مستويات الشمول المالي في فلسطين، عبر تسهيل وصول كافة المواطنين للخدمات المصرفية، لاسيما من خلال تبسيط إجراءات وشروط فتح الحسابات لدى المصارف لكافة شرائح المجتمع بمختلف مستوياتهم وفئاتهم وطبيعة عملهم المهنية والمؤسسية، وذلك استناداً لتعليمات حساب لكل مواطن الصادرة عن سلطة النقد عام 2002.
وقدم فرعون خلال الورشة، عرضاً تناول فيه التعليمات المتبعة حالياً في المصارف لفتح الحسابات البنكية، ومدى توافقها مع المعايير والممارسات الدولية التي تحكم عملية فتح الحسابات، مشيراً إلى نسبة النمو في الحسابات المصرفية منذ عام 2010 حتى منتصف العام الحالي 2018 بلغ في حسابات التوفير حوالي %81 بينما في الحسابات الجارية بلغ حوالي %18.
وأوضح مدير دائرة انضباط السوق، أن أغلب أسباب رفض فتح الحسابات المصرفية، تعود إلى عدم استيفاء العميل لمتطلبات فتح الحساب، بتوفير المستندات الضرورية، أو تعذر العميل في إثبات مهنته أو مصدر دخل ثابت، أو أن يكون العميل مصنفاً على نظام الشيكات المعادة.
وتحدثت السيدة صفاء ماضي من صندوق مشاريع المرأة العربية، عن الدراسة التي أعدها الصندوق حول (العمل على تحسين نطاق الشمول المالي لفئة الرياديين من النساء والشباب العاملين بشكل حر وعن بعد)، مشيرة إلى أن الدراسة أظهرت فجوة في نسبة النساء المستفيدات من خدمة الحسابات البنكية مقارنة بالرجال، وذلك تبعاً لطبيعة المشاريع والأعمال التي تمتهنها النساء، حيث ترفض بعض البنوك فتح حسابات جارية لهن لعدم وجود وثائق رسمية لإثبات المهنة، مضيفة أن الدراسة بينت أن مشكلة كبيرة تواجه الأشخاص، الذين يعملون في أعمال حرة عن بعد، حيث إن معظمهم محرومون من النفاذ للحسابات البنكية، بسبب عدم وجود إثبات دخل لهم لطبيعة عملهم مع شركات خارجية عن بعد.
من جانبها، أوضحت مديرة إدارة تطوير الأعمال والشمول المالي في بنك فلسطين، السيدة راية سبيتاني، أن بنك فلسطين عمل وبالتعاون مع صندوق مشاريع المرأة العربية على إنشاء برنامج خاص بمحددات معينة، للبحث عن السبل الكفيلة للوصول إلى السيدات وصاحبات الأعمال، اللواتي يعملن بشكل حر ومنفصل، من أجل تمكينهن من الوصول إلى الخدمات المصرفية، وتوعيتهن في المواضيع المالية والاقتصادية، وأنه ومن خلال البرنامج قد تم حل العديد من المشكلات ذات العلاقة بفتح الحسابات المصرفية، وأن ذلك يأتي في إطار تحمل البنك لمسؤوليته تجاه تحقيق الشمول المالي في فلسطين.
وتخلل الورشة، فتح باب النقاش بين المشاركين، حيث خلص النقاش إلى التوصية بضرورة قيام سلطة النقد، وبالتعاون مع المصارف، بتحديث تعليمات الحساب الأساسي، وبما يشمل ابتكار حساب أساسي، يقوم على معالجة كافة معيقات فتح الحسابات البنكية للفئات المستهدفة من المواطنين، وخاصة فئة المهنيين والحرفيين وأصحاب المشاريع الريادية.
