استنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، استمرار عمليات الاعتقال الهمجية بحق الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين، في محاولة لسلطات الاحتلال لتكبيل الصحافة وكبت الحريات الاعلامية، وتقييد الصحفيين واخافتهم ودفعهم لعدم نقل الحقيقة.
وأوضحت الهيئة في تقرير صادر عنها، ظهر الإثنين، أن الاحتلال يتعمد استهداف وملاحقة الطواقم الإعلامية والصحفية الفلسطينية، وذلك بهدف ثنيهم عن مواصلة دورهم النضالي في فضح جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
ووفقا لتقرير الهيئة فقد ارتفع عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال إلى (29)، بعد أن اعتقلت قوات الاحتلال فجراً، أربعة صحافيين من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وهم كل من: علاء الريماوي ، ومحمد سامي علوان، و حسني انجاص، و قتيبة حمدان.
وأضافت الهيئة أن الاحتلال لا يزال يعتقل (7) صحفيين صدرت بحقهم أحكام فعلية، وهم: محمود عيسى، وصلاح عواد، وأحمد الصيفي، وهمام عتيلي، وعاصم مصطفى الشنار، ويوسف شلبي، ومنذر خلف مفلح.
كما أن هناك (7) صحفيين قيد الاعتقال الاداري وهم : نضال أبو عكر، وهمام حنتش، ومحمد شكري عوض، وعبد الله شتات، واستبرق التميمي، وأحمد العرابيد، وعبد المحسن شلالدة.
أما عن الصحفيين الموقوفين وبانتظار الحكم عليهم، فعددهم 11 وهم : الصحفي المريض بسام السايح، ونضال عمر، ومصعب سعيد، وأيوب صوان، ومحمود أبو هشهش، ورضوان قطناني، وياسين ابو لفح، ورغيد طبيسة، وبشرى الطويل، وموسى القضماني، وطالبة الاعلام في جامعة النجاح الوطنية علا مرشود.
بالاضافة إلى اعتقال الناشطتين لمى خاطر وسوزان العويوي من بيوتهن في مدينة الخليل، على خلفية آرائهن وتدويناتهن الشخصية، وبذلك تنتهك سلطات الاحتلال كافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير.
وطالبت الهيئة المؤسسات الدولية والحقوقية بضرورة التدخل من أجل وقف سياسة اعتقال الصحفيين واحتجازهم بظروف قاسية، و توفير الحماية لهم خلال تأديتهم واجبهم الصحفي، وإرسال لجنة تحقيق للوقوف على جرائم الاحتلال المتصاعدة بحقهم في الأراضي الفلسطينية، لضمان عدم الاعتداء عليهم.
