تعتبر وزارة تبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، قرارًا حول التبعات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، خطوة هامة أحبطت الجهود الدبلوماسية والإجرائية لدولة الاحتلال والولايات المتحدة لإفشال القرار، وقطعت الطريق على مساعي تقويض الدعم الواسع الذي يلقاه القرار سنويًا.
وتثني على الدول الشقيقة والصديقة الـ (45)، التي صوتت لصالح القرار، وساندت الحقوق الفلسطينية المشروعة، مقابل صوتين وحدين للولايات المتحدة وكندا، اللتين تصرا على عداء حقوق شعبنا المشروعة، وتدعمان الاحتلال، وتخالفان القانون الدولي.
وتؤكد الوزارة أن أهمية القرار تكمن في مناقشته للأثار المدمرة للاحتلال على الاقتصاد والنسيج الاجتماعي الفلسطيني، ورفضه السياسات التعسفية التي تنتهجها اسرائيل لتدمير اقتصادنا.
وتحث الأمم المتحدة ومجلس الأمن على تطبيق قراراتها السابقة بحق فلسطين، وإجبار دولة الاحتلال على وقف العدوان على شعبنا، ومحاسبته على انتهاك الشرعية الدولية.
