واصلت جرافات الاحتلال اقتلاع مئات من غراس الزيتون واللوزيات منذ عدة ايام والعدد مرشح للزيادة، في منطقة باب المرج شرق بلدة دير بلوط، غرب سلفيت.
وقال شهود عيان ان الجرافات سوت بالارض المنطقة من صخور واتربة واشجار بحجة ان الاراضي ملك للدولة.
واضاف الشهود ومصادر محلية ان ما يسمى ب'دائرة البناء والتنظيم' التابعة للإدارة المدنية "الإسرائيلية" كانت اخطرت اصحاب الاراضي بالتجريف سابقا.
واكد الشهود ان أعمال التجريف متواصلة في أراضي البلدة وليست فقط في باب المرج، بل ايضا في منطقة عراق التوته شرق البلدة لصالح توسعة مستوطنة "ليشم".
بدوره أوضح د. خالد معالي الباحث في شؤون الاستيطان أن الأوامر العسكرية "الاسرائيلية" التي تسلمها أهالي قرية دير بلوط تنص على مصادرة اراضي وأن الأراضي مصادرة بأمر عسكري وان المباني التي تم إقامها المواطنين الفلسطينيين مخالفة لقانون تنظيم المدن و القرى والأبنية الأردني رقم 79 لسنة 1966؛ و الذي تم تعديله لاحقا (عقب حرب عام 1967) من قبل سلطات الاحتلال استنادا للأمر العسكري؛ ليتناسب ومصالحها التوسعية الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد معالي على سلطات الاحتلال تخالف القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة المادتين 59 و49 اللتان تنصان على منع تجريف او مصادرة الأراضي او إحلال مستوطنين في الأراضي المحتلة وإسكانهم، أو التأثير على حياة المدنيين سلبا .
ولفت معالي إلى أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 الذي يعتبر كل الأعمال التي تلحق ضررا واسع النطاق وطويل الأجل وشديدا بالبيئة الطبيعية وينتهك مبدأ التناسب؛ هو بمثابة جريمة حرب.
