طالبت مجموعة من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين من الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء، الكشف عن سياسة إدارته الكاملة بشأن تمويل المشاريع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية. ويزعم المشرعون فى رسالتهم التي وجهوها للرئيس أن "كل المساعدات الأميركية ، بما في ذلك المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة ، قد تم تجميدها منذ كانون الثاني 2018" ، وألقوا باللائمة على إدارة ترامب لعدم الشفافية حول هذا الموضوع.
يشار إلى أن المشرعين الذين حرروا ووقعوا على الرسالة الموجهة لترامب هم من أعضاء اللجنة الفرعية المعنية بالشرق الأوسط المنبثقة عن "لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب". وحذر المشرعون في رسالتهم من "أن توقف الإدارة عن تمويل المشاريع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية ، قد يؤدي إلى أزمة إنسانية ويتسبب في تدهور أمني".
يشار إلى ان الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت كانت قد ردت الشهر الماضي على استفسار "القدس" بهذا الشأن بالقول أن إدارة ترامب، ووزير الخارجية مايك بومبيو وطواقم الوزارة المختصة يقومون بـ"مراجعة" شاملة لجميع المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية. كما أن جميع المسؤولين المختصين من الإدارة الذين أدلوا بشهادتهم أمام الكونغرس بهذا الخصوص وطبيعة التقدم المحرز في "المراجعة" أجابوا جميعهم بأنهم لا يستطيعون تقديم أي تفاصيل محددة، وعليه ، لم يتلق الكونغرس أي تحديث بشأن حالة التمويل الأميركي الذي يستهدف المشاريع الإنسانية في الضفة الغربية وغزة.
ويقول المشرعون الديمقراطيون في رسالتهم للرئيس ترامب "إننا نشعر بقلق عميق لأنه لا توجد معلومات متاحة لأعضاء الكونغرس حول طبيعة أو مدى أو مدة مراجعة هذه المساعدات " مؤكدين "إننا ندعم الحاجة إلى الإشراف على برامج المساعدة الخاصة بنا، إلا أنه من غير الضروري حجب التمويل أثناء إجراء هذه المراجعة ".
كما حذروا من أن "تأثير تجميد التمويل الأميركي قد يكون كارثياً، حيث سيتوقف 140،000 شخص عن تلقي المساعدات الغذائية وغير الغذائية الطارئة ، ولن يحصل 42000 مريض على الخدمات الصحية الأساسية ، وسيفتقر 50،000 من الشباب إلى الوصول إلى تنمية المهارات الحياتية ، فيما سيفقد 12،250 شخصًا فرص العمل الحر المدفوعة الأجر ".
كما حذر المشرعون من أن استمرار تجميد المساعدات الأميركية سيؤدي إغلاق المنظمات غير الحكومية في الضفة الغربية التي تروج لبرامج التعايش بين اليهود والعرب. بالإشارة إلى أن أن "العديد من هذه البرامج تجمع بين الفلسطينيين والإسرائيليين وجها لوجه من خلال برامج اللقاء المباشر بين ، وهو ما تعتبره الولايات المتحدة ومنذ فترة طويلة بانه وسيلة حيوية لتعزيز هدف السلام وقيام حل الدولتين لشعبين يعيشان جنبا إلى جنب".
وطالب المشرعون في نهاية خطابهم تحديثًا من الإدارة حول وضعية "مراجعة المساعدات" ، بما في ذلك "تحديد المعايير التي يتم بها قياس هذه المراجعة ، والجدول الزمني لاختتامها".
وتشمل المساعدات المالية المجمدة التي يجري "مراجعتها" مئات الملايين من الدولارات الهادفة لدعم المشاريع الإنسانية والاقتصادية ، ويذهب معظمها إلى الضفة الغربية المحتلة.
يشار إلى أن إدارة ترامب كانت قررت في مطلع العام الحالي تجميد أكثر من 110 ملايين دولار من المساعدات الأميركية المقدمة لميزانية "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين- الأونروا" متهمة الوكالة بسوء الإدارة و"ضرورة الإصلاح" دون تحديد ما هي الإصلاحات التي تطالب بها ، بما يضع المدارس والعيادات الطبية وخدمات الرعاية على نطاق واسع في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا التي تديرها الأنوروا في أوضاع حرجة.
وفي قضية متعلقة تقوم منظمات اللوبي الإسرائيلي في واشنطن، خاصة منظمة "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" وهي واجهة لإسرائيل أقيمت عام 1981 بتشويه "الأنوروا" وبرامجها والترويج إلى"إن عدد اللاجئين الفلسطينيين الأحياء لا يتجاوز أل 30 ألف" بحسب ما كتب جوناثان شانزر نائب رئيس المنظمة الأسبوع الماضي في صحيفة "وول ستريت جورنال".
