مركز حماية: يستنكر منع الاحتلال المتضامن السويدي "لادرا" من دخول الأراضي المحتلة

السبت 07 يوليو 2018 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

استنكر مركز حماية لحقوق الإنسان منع سلطات الاحتلال المتضامن السويدي "نجامين لادرا" من الدخول للأراضي المحتلة، حيث سلمت سلطات الاحتلال، الناشط السويدي قراراً يمنعه من الدخول لفلسطين بعد إخضاعه للتحقيق 6 ساعات، خلال عبوره جسر الملك حسين فجر أمس الجمعة.


الجدير بالذكر أن رحلة المتضامن لادرا البالغ من العمر (25 عامًا) أنطلقت في 15 أغسطس/ آب عام 2017، سيرًا على الأقدام من بلده السويد إلى فلسطين في 
رحلة طويلة بلغت مسافتها 4 آلاف و800 كيلو متر، مر خلالها على ما يقارب من 15 بلدًا من أجل لفت الأنظار للقضية الفلسطينية، ولفت انتباه الرأي العام في كل مكان لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، والتنديد بالانتهاكات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.


مركز حماية لحقوق الإنسان إذ ينظر بخطورة بالغة لسياسة الاحتلال والمتمثلة في منع نشطاء السلام والمتضامنين من دخول الأراضي المحتلة، فإنه يؤكد أن سلطات الاحتلال انتهجت هذه السياسة سعياً منها لطمس الحقائق وتزييف الواقع، فالمتضامن"لادرا" ليس أول ناشط تمنعه سلطات الاحتلال من إتمام مهمته التضامنية السلمية، حيث تجرأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الاعتداء على المتضامنين ونشطاء السلام الذين قدموا من دول مختلفة لاهداف سلمية إنسانية خالصة، كان أخرها قبل حوالي أسبوع حيث منعت الناشطة اليهودي ذات الجنسية  الأمريكية "آرئيل غولد" من دخول الأراضي المحتلة.


وفقاً لمتابعة حماية فإنه لم يسجل أي خرق من قبل المتضامنين ونشطاء السلام للإجراءات التي تمارسها سلطات الاحتلال في الأراضي المحتلة، بالإضافة لإلتزامهم بأحكام القانون الدولي المتعلق بتنظيم عملهم، إلا أن سلطات الاحتلال اخترقت كافة الأحكام والمواثيق الدولية الناظمة لعمل المتضامنين ونشطاء السلام.



مركز حماية لحقوق الإنسان، إذ يمثن الدور الذي يقوم به المتضامنين ونشطاء 
السلام، في فضح انتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، 
فإنه يؤكد أن الهجوم الذي تشنه حكومة الاحتلال ضد المتضامنين ونشطاء حقوق 
الإنسان، لن ينجح في إخفاء جرائم الاحتلال، وبدوره يدعوا:
1.      المؤسسات والهيئات الفلسطينية لاتخاذ موقف مناصر ومساند للمتضامنين 
الأجانب ونشطاء حقوق الإنسان، الذين يتعرضون للإعتقال والترحيل على يد قوات 
الاحتلال.
2.      الأمم المتحدة لايجاد آلية لتوفير حماية حقيقية للمضامنين ونشطاء 
السلام.
3.      المجتمع الدولي إلى مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال على اعتداءاتها 
المتواصلة على نشطاء حقوق الإنسان ونشطاء السلام وعلى سياسة تكميم الافواه 
وتحويل كل من ينتقد انتهاكاتها وجرائمها الى هدف مشروع.