نفت مصادر اممية وفلسطينية لـ"سما" بشدة صحة الانباء التي نشرتها بعض وسائل الاعلام المحلية والدولية حول تفاصيل لقاء المبعوث الاممي ميلادنوف والرئيس عباس. وقالت المصادر ان التفاصيل التي نشرت محض خيال ولا علاقة لها بحقيقة ما تم خلال اللقاء مؤكدة ان لا شئ مما ذكر في تلك الوسائل تم مناقشته اطلاقا.
واوضحت ان الاعتماد على الخيال من اجل تحقيق سبق صحفي لن يكون مفيدا وكان الاجدر من ممن كتب ان يعودى الى مصادر المعلومة بدلا من نسج قصة خيالية لا قيمة لها.
وكان باسم الخالدي المستشار السياسي للمبعوث الاممي ميلانوف كتب على صفحته على الفيسبوك "لطالما انتقدنا الصحافة الصفراء و تندرنا بها، فما بال هذا الانهيار القيمي و المهني لصحافة و صحفيين كانوا محل احترام لموضوعيتهم و مهنيتهم و مصداقيتهم فاذا بهم و في سبيل سبق صحفي أو في سبيل زيادة أعداد المتابعين يقعون في فخ الاشاعة و يتم استخدامهم من قبل البعض بكل سهولة"
واضاف "يتحدثون بأمور لا يعلمون عنها شيئا أو بعض شئ و هم يدركون أن بعضا من حقيقة أو نصفها قد يشوه الحقيقة كلها ويتحدثون بتفاصيل و كأنهم كانوا حضورا أو كأنهم من أملى مواضيع النقاش".
وتابع "لقد ضل هؤلاء و أضلوا الكثيرين و الضحية هي الحقيقة و المصداقية لأن كل شئ سيكون متاحا علنا بعد حين و لن تبقى لهم سوى أن ينظروا كيف كانوا أدوات تستغل و تركوا لاحقا عراة بلا مصداقية و لا احترام".
وكان مسؤولون فلسطينيون تحدثوا عن التوصل إلى تفاهمات مع الأمم المتحدة في شأن كل ما يتصل بعملها في قطاع غزة، خلال لقاء جمع الرئيس محمود عباس (أبومازن) وممثل الأمم المتحدة الخاص في القدس نيكولاي ملادينوف في رام الله الأسبوع الماضي، وجاء بعد قطيعة بين الجانبين.
وقال المسؤولون الفلسطينيون لصحيفة "الحياة" اللندنية، إن الرئيس عباس وافق على لقاء ملادينوف، بعد محاولات عدة بذلها الأخير، بهدف الاستماع منه إلى حقيقة الدور المنوط بالمنظمة الدولية في غزة، والعلاقة بين مشروعها والخطة السياسية الأميركية للقطاع.
وروى أحد المسؤولين أن الرئيس عباس وجّه لوماً شديداً لممثل الأمم المتحدة على ما سمّاه "تساوقه مع الخطط الأميركية"، و "أبلغه بأنه يعمل في أراضي دولة فلسطين التي تحظى باعتراف الأمم المتحدة، وأن عمله في أراضي هذه الدولة يجب ان يتم تحت إشراف حكومة هذه الدولة"، محذراً من أن الخروج عن هذا التفويض يشكل خرقاً لقواعد عمل الأمم المتحدة.
وحسب الصحيفة، سبق اللقاء وصول رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمدالله قال فيها إن الأمم المتحدة ستضطر إلى الإشراف على المشاريع الإنسانية في غزة في حال رفض الحكومة الفلسطينية العودة إلى العمل في القطاع.
وقال المسؤولون إن ملادينوف أكد للرئيس عباس في هذا اللقاء إنه يعمل وفق التفويض الممنوح له في أراضي فلسطين، وبالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، كما برر عمله المنفصل في غزة، بانسحاب الحكومة الفلسطينية من القطاع نتيجة فشل المصالحة، لكنه أبدى استعداده للعمل مع السلطة في كل خطوة يقوم بها في غزة، مشدداً على أنها السلطة الشرعية في كل الأراضي الفلسطينية. كما شدد في اللقاء مع الرئيس عباس على أهمية المصالحة وإنهاء الانقسام في معالجة المشكلات التي يعاني منها قطاع غزة بعيداً من التدخلات الخارجية. ويعتبر ملادينوف، في لقاءات خاصة، أن المصالحة ممر إجباري للحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية وحل المشكلات التي يعاني منها القطاع، وتنفيذ مشاريع الأمم المتحدة فيه.
ويدور صراع خفي بين الإدارة الأميركية والسلطة الفلسطينية على دور الأمم المتحدة في قطاع غزة، ففيما تحاول واشنطن استخدام المنظمة الدولية لتنفيذ مشروعها السياسي في غزة، من خلال نقل إدارة القطاع إلى المنظمة الدولية تمهيداً لفصله عن الضفة الغربية، تعمل السلطة الفلسطينية على احتواء هذا الدور وتسخيره لمصلحتها، مدركة المرامي الأميركية من ورائه.وفقا للصحيفة
وكانت الإدارة الأميركية عقدت الشهر الماضي مؤتمراً خاصاً في واشنطن للبحث في "الحاجات الإنسانية" في قطاع غزة. وأعلن مسؤولون أميركيون عقب الاجتماع عن الشروع في جمع أموال بقيمة بليون دولار لتنفيذ مشاريع إنسانية في القطاع عبر الأمم المتحدة. لكن السلطة رأت في الخطة الأميركية محاولة لفصل غزة عن الضفة، وجعل القطاع مركزاً للحل السياسي، فيما تحدث البعض عن محاولة للضغط على السلطة من أجل العودة إلى المسار السياسي الذي أوقفته عقب اعتراف إدارة ترامب بالقدس "عاصمة لإسرائيل".
وأكد المسؤولون الفلسطينيون أن التفاهمات الأخيرة بين السلطة والأمم المتحدة تضع حداً للمساعي الأميركية الرامية إلى فصل القطاع عن الضفة، ضمن ما يسمى "صفقة القرن" الأميركية للسلام. وقال رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات في مؤتمر صحافي في رام الله، إن الخطة الأميركية- الإسرائيلية الجاري تطبيقها على الأرض، تقوم على فصل قطاع غزة، وضم القدس والمنطقة ج التي تساوي 60 في المئة من مساحة الضفة، وحصر السلطة في 40 في المئة من مساحة الضفة.
في غضون ذلك، أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية أمس، بأن الاتحاد الأوروبي بدأ نقاشاً مع كبار المسؤولين في السلطة بهدف منع وصول الأموال التي يقدمها إلى الفلسطينيين، إلى عوائل منفذي الهجمات (الشهداء والجرحى والأسرى). وذكرت أنه للمرة الأولى يفحص الاتحاد الأوروبي إن كان الدعم المالي الذي يقدمه إلى السلطة يُستخدم لدفع رواتب عائلات الجرحى والأسرى. ونقلت الصحيفة عن المسؤولين الأوروبيين قولهم: "لا نعتقد أن العنف يستحق أي تشجيع أو مكافأة".
وفي بروكسيل، أكدت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية مايا كوزيناتجيتش "عدم وجود أي نية لخفض مستوى الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين، أو لمراجعة سياساته إزاء مسيرة السلام في الشرق الأوسط". وقالت لصحيفة "الحياة" إن ديبلوماسيين أوروبيين يجرون هذا الأسبوع مشاورات مع كل من الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية في شأن تفعيل "صيغ المساعدة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي في الميدان بهدف دعم حل الدولتين".
ويعني مفهوم المراجعة الذي ورد في بيان الاتحاد الأوروبي الإثنين الماضي، "ضمان أن تكون الصيغ كافة ونشاطات الاتحاد الأوروبي وآلياته ذات فاعلية، وأن تخدم هدف الدولتين"، كما اعتبر البيان "قطاع غزة والضفة تراب الدولة الفلسطينية المنشودة"، وأكد "تمسك الاتحاد الأوروبي بحل الدولتين الذي يمثل الحل الواقعي الوحيد والسبيل القابل للتنفيذ من أجل حل السلام العادل والدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
