تعتبر وزارة الإعلام موافقة ما تسمى "لجنة شؤون الخارجية والدفاع" في "الكنيست" بالقراءتين الثانية والثالثة على شرعنة اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من عائداتنا الضريبية قرصنة وممارسة لإرهاب الدولة.
وترى في تزامن قرار برلمان الاحتلال مع إعلان واشنطن تجميد واشنطن للمساعدات التي تقدمها للسلطة الوطنية بشكل كامل، بعد إقرار قانون ما يسمى "تايلور فورس"، الذي يستهدف رواتب الأسرى والشهداء، إثباتًا على الانحياز الأمريكي لإسرائيل، وتأكيدًا على أن إدارة البيت الأبيض تمارس الابتزاز السياسي لتمرير ما تسمى "صفقة القرن" بكل الأساليب، وتتقاسم الأدوار مع دولة الاحتلال.
وتؤكد الوزارة أن الشهداء والأسرى هم رموز حريتنا، الذين قدموا واجبهم الوطني في سياق نضالنا المشروع للخلاص من الاحتلال، وهو الأسلوب ذاته الذي انتهجته كل حركات التحرر في العالم عبر التاريخ، والتي عمّدت بدمها وبطولات أسراها طريق الاستقلال.
وتذكر بأن الحرية والاستقلال التي ناضل الشهداء والأسرى لأجلها، حق أقرته القوانين الدولية وقدسته الدساتير، ولا يعتبر شعبنا الفلسطيني استثناءً عنه.
وتجدد الوزارة التأكيد على أن دولة تُشرعن القرصنة، وتهدم جرافاتها في اليوم ذاته مساكن قرية العراقيب في النقب للمرة الـ 130، وتشرد الأطفال والنساء والشيوخ، تتفوق بهذه الممارسات الإرهابية على كل الأنظمة العنصرية والفاشية.
