ما بدأت به المحكمة المركزية الإسرائيلية بالأمس من إجراءات هزلية بالغائها جزءا من الإعترافات لقتلة أبناء عائلة دوابشة في قرية "دوما" عام 2015 يؤدي عادةً الى تخفيف الأحكام على القتلة والمجرمين ان لم يكن تبرئتهم وإسقاط التهم عنهم، هذه الصورة ما هي الا دليل على أن المواطن الفلسطيني يُقتل مرتين، الأولى على يد جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين، والثانية في قاعات المحاكم الهزلية لدولة الإحتلال. هذه المسرحية الهزلية وجدت صداها خارج المحكمة، من خلال هتافات التحريض على قتل الفلسطينيين، أطلقتها مجموعات عنصرية من ما تسمى بـ "شبيبة التلال" التي تجمهرت أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية خلال نظرها في قضية إستشهاد عائلة دوابشة، هذه الهتافات تفاخرت بحرق الطفل علي دوابشة وعائلته عبر الصراخ في وجه جده ( علي على المشواة)، وذلك على مرأى ومسمع من المحكمة ووسائل الاعلام والشرطة الاسرائيلية المتواجدة في المكان دون أن تحاول التدخل لمنعهم من الاستمرار في هتافاتهم العنصرية. يُذكر أن هذه المجموعات هي جزء من الميليشيات المسلحة في المستوطنات والنقاط الاستيطانية المنتشرة على تلال الضفة الغربية المحتلة، والتي تُشكل خطراً داهماً وتهديداً يومياً لحياة المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، تحت رعاية وحماية الحكومة الإسرائيلية وأذرعها الأمنية والعسكرية المختلفة.
إن الوزارة اذ تدين بأشد العبارات هذه المحاكمات الصورية وعمليات التحريض العلنية على قتل الفلسطينيين واستباحة حياتهم، فإنها تُحمل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم هذه المليشيات المتواصلة وعدوانها المستمر على الوجود الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة. تؤكد الوزارة أن ما يسمى بـ (القضاء) في اسرائيل هو جزء لا يتجزأ من منظومة الإحتلال وهي شريكة في الجريمة والتغطية عليها، وهو ما يستدعي من المحكمة الجنائية الدولية التجاوب السريع مع المطالب الفلسطينية العادلة لفتح تحقيق جدي في هذه الجريمة وغيرها، ومحاكمة المجرمين والقتلة.
