أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم أمس الإثنين، فرض عقوبات على شركتي سايبر إسرائيليتين تدعي السلطات أنهما تعاونتا في هجوم سيبراني روسي ضد جهات أميركية.
وجاء أن إحدى الشركتين هي "Embedi" ومكتبها في "هرتسليا"، أما الشركة الثانية فهي "ERPScan" ومكتبها في تل أبيب.
وعلم أن الشركتين قد أسسهما شخص واحد يدعي إيليا مدفيدوفسكي، ويشغل منصب المدير العام في كلتيهما، كما يوجد مكاتب للشركتين في روسيا أيضا.
وجاء في مذكرة رسمية نشرتها وزارة الخزانة في واشنطن أن الشركتين الإسرائيليتين ساعدتا الحكومة الروسية في تنفيذ هجمات سيبرانية ضد مؤسسات أميركية كبيرة، بينها شبكات طاقة حيوية.
كما تشير المذكرة إلى ثلاث شركات سايبر تنشط في روسيا، إضافة إلى الشركتين الإسرائيليتين.
يذكر أن فرض العقوبات قد يؤدي إلى تجميد كل ممتلكات هذه الشركات في الولايات المتحدة، كما تمنع المواطنين الأميركيين من تنفيذ صفقات مع هذه الشركات.
وكان وزير الخزانة، ستيف منوتشين، قد صرح أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تنوي التشديد في إنفاذ القانون بشأن عمليات السايبر التي تنفذ من قبل حكومات أجنبية ضد الولايات المتحدة.
وأشار منوتشين إلى أن الشركات التي فرضت عليها العقوبات، يوم أمس، ساهمت بشكل ملموس في تطوير القدرات السيبرانية لروسيا، وسببت أضرارا للأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها في العالم. وساعدت شركة واحدة، على الأقل، روسيا في تفعيل هجوم ضد غواصات أميركية.
وكانت وزارة الخزانة قد فرضت، في آذار/مارس الماضي، عقوبات على هيئات أخرى. وفي تصريح للوزارة عن الحادثة نفسها جاء أنه منذ العام 2016 هاجمت جهات سيبرانية في الحكومة الروسية مؤسسات حكومة وبنى تحتية في الولايات المتحدة، بينها شبكات الطاقة والذرة والتجارة والمياه والطيران.
ولا يشير موقعا الشركتين الإسرائيليتين إلى علاقتهما بالهجوم السيبراني الذي تحدث عنه مينوتشين، حيث تعرض كل منها نفسها كشركة تقدم حلولا للحماية، وأنها تعمل بشكل مشروع.
يذكر في هذا السياق أن شركات السايبر الهجومي، التي تطور حلولا يمكن أن تمس بالمعلومات والمنظومات أو التنصت على معلومات بدون تصريح تعتبر شركات أسلحة، وهي ملزمة بالحصول على ترخيص تصدير من شعبة الرقابة على التصدير الأمني في وزارة الأمن.
وجاء أن شركة "Embedi" تنشط في مجال حماية أجهزة ذكية في عالم الإنترنت، مثل كاميرات الشبكة، والتجهيزات الآلية لخطوط الإنتاج أو الإنارة الذكية. أما شركة "ERPScan" فتعمل على حماية برامج تنظيمية، وحصلت على اعتراف من شركة الأبحاث "غارتنر" باعتبارها حل حماية ذا صلة في مجال التطبيقات التنظيمية.
وتبين أنه إضافة إلى مكتب شركة "ERPScan" في تل أبيب، فإنها تنشط أيضا في بالو ألتو في كاليفورنيا بالولايات المتحدة، وأمسترادم وبراغ. وتفاخر بـ50 شراكة في 35 دولة. كما يوجد مكاتب لشركة "Embedi" أيضا في كاليفورنيا.
يشار إلى أن الحديث عن المرة الثالثة، في الأسابيع الأخيرة، والتي تحتل فيها شركات سايبر إسرائيلية العناوين في واشنطن. ففي الشهر الماضي نشر تقرير مفاده أن المحقق الخاص، روبرت مولر، يركز جهوده على نشاط شركة سايبر إسرائيلية يشتبه بأنها مرتبطة بمحاولات دولة أجنبية التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.
وتبين أن أحد رؤساء الشركة هو مواطن إسرائيلي يدعي غوئيل زامل، وكان قد اجتمع في برج ترامب في مانهاتن، في صيف عام 2016، مع نجل الرئيس ترامب، ومستشار أحد زعماء الإمارات. وعرض أمامهم إمكانيات مختلفة للمساعدة في انتخاب ترامب. وبحسب التقارير التي نشرت، فإن محققين من قبل مولر وصلوا إلى تل أبيب وجمعوا أدلة.
كما أن التحقيقات التي أجرتها "أوبزرفر" و"نيويوركر" كشفت أن شركة الاستخبارات الخاصة "بلاك كيوب" قد تم استئجارها للتجسس على مسؤولين سابقين في إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، ممن كان لهم دور في صياغة الاتفاق النووي مع إيران. وأنكرت الشركة ذلك، كما أنكرت الادعاءات التي جاء فيها أن جهات مقربة من ترامب هي التي استأجرت خدمات الشركة بهدف التحضير لحملة ضد الاتفاق النووي.
