اتفق وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، ووزير التعليم العالي البريطاني د. سام جيما، على توسيع التعاون في مجال التعليم العالي بما يشمل توفير المنح الدراسية التخصصية التي تنسجم مع حاجات التنمية وسوق العمل، وكذلك توسيع التبادل الأكاديمي والتعاون بمجال البحث العلمي والتعليم الإلكتروني.
جاء ذلك خلال لقاءٍ جمعهما اليوم بمقر وزارة التربية، بحضور وكيل الوزارة د. بصري صالح، والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية والأبنية واللوازم م. فواز مجاهد، والوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. إيهاب القبج، والقائم بأعمال مدير عام التطوير والبحث العلمي د. أحمد عثمان، فيما حضر اللقاء من الجانب البريطاني القنصل العام فيليب هوب، ومدير عام المجلس الثقافي البريطاني في فلسطين بريندن ميكشاري.
واتفق الوزيران على توفير ثلاث منح دراسية للأخصائيين الفلسطينيين في الفيزياء بمختبر "سيرن"، وأعلنا عن برنامج التعاون البحثي بين جامعة النجاح الوطنية وإحدى الجامعات البريطانية، وفتح المجال أمام الأطباء الفلسطينيين للتدريب في المشافي البريطانية وزيادة المنح الدراسية للدراسات العليا وتبادل الباحثين.
كما وبحث صيدم مع الوزير الضيف الاستفادة من تجربة الجامعات البريطانية بمجال التعليم الإلكتروني بما ينسجم مع قانون التعليم العالي الجديد، هذا بالإضافة لبحث تبادل الخبرات بمجال الجودة والنوعية في برامج التعليم العالي، والتأكيد على تسهيل حركة الأكاديميين والباحثين الأجانب في فلسطين، واستفادة الباحثين الفلسطينيين من برامج إيراسموس بلس، والاهتمام بالأبحاث العلمية التطبيقية المتخصصة التي تلبي الاحتياجات وتخدم الاقتصاد الوطني.
وأطلع صيدم الوزير الضيف على الخطط التطويرية التي تقودها وزارة التربية للرقي بقطاع التعليم؛ وعلى رأسها تطوير المناهج واستحداث مدارس التعلم الذكي وتطبيق الرقمنة في المدارس ودمج التعليم المهني والتقني في التعليم العام بما يجسد الاهتمام بتعزيز التوجه نحو هذا القطاع المهم وتغيير النظرة الدونية تجاهه، والتركيز على التعليم ما قبل المدرسي ونموذج المدارس المستدامة، هذا بالإضافة لإقرار قانوني التربية والتعليم العالي.
وأشاد صيدم بالدعم البريطاني المتواصل لقطاع التعليم في فلسطين، مؤكداً استثمار هذا الدعم لصالح إحداث نقلة نوعية على صعيد التعليم وتحسين مخرجاته.
من جهته، أثنى الوزير البريطاني على الخطوات التطويرية التي تقودها وزارة التربية الفلسطينية لتطوير التعليم، مؤكداً استمرار الدعم البريطاني لوزارة التربية لتمكينها من مواصلة خططها التطويرية الهادفة إلى إحداث نقلة نوعية بمجال التعليم وتحسين مخرجاته، كون التعليم يعد المحور الأساس في أي عملية تنمية منشودة.
