تعتبر وزارة الإعلام طلب وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، مما تسمى "لجنة التخطيط" الموافقة الفورية على بناء 2500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، والتخطيط لـ 1400 وحدة أخرى، استخفافًا بقرار مجلس الأمن 2334، الرافض للاستيطان والداعي لوقفه الفوري.
وتؤكد أن تزامن إعلان ليبرمان مع تسليم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، الإحالة للحالة في فلسطين، حول الجرائم المستمرة التي ترتكبها إسرائيل، خاصة المرتبطة بمنظومة الاستيطان الإسرائيلية غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يثبت مرة أخرى استهتار إسرائيل بالقانون الدولي، ويحتم على هيئات العالم القانونية تنفيذ قراراتها.
وتدعو الوزارة دول العالم، وبخاصة المصوتين لصالح القرار 2334 إلى محاسبة دولة الاحتلال على خرقها للإجماع العالمي، وتحديها السافر لقرار مجلس الأمن، ومضيها في استيطانها التوسعي.
وتحث وسائل الإعلام على عدم التعاطي مع مصطلحات الاحتلال الخاصة بالاستيطان، إذ ليس هناك "استيطان شرعي"، أو "نمو طبيعي للمستوطنات"، فكلها مقامة فوق أرضنا المحتلة، ومخالفة للقانون الدولي، ويجب أن تزول.
