أعرب برلمانيون أوروبيون عن غضبهم واستنكارهم للمجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل في قطاع غزة، مطالبين بموقف أوروبي حازم ضد إسرائيل لثنيها عن أفعالها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة السياسية التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الذي عقد في العاصمة اليونانية، أثينا، وشارك فيه المجلس التشريعي الفلسطيني بوفد مكون من النائب برنارد سابيلا وأمين عام المجلس إبراهيم خريشه.
وكان على جدول أعمال اللجنة الوضع في الأرض الفلسطينية، في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة من نقل للسفارة الأميركية إلى القدس في الذكرى السبعين للنكبة، والمجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة.
وقال النائب سابيلا، في مداخلته، "إن البيان الصادر عن رئاسة اللجنة بشأن المجزرة الاخيرة في غزة هو الحد الأدنى الذي يمكن لأي شخص يتحلى بالمسؤولية أن يقوم به، وأن هناك حساسية مفرطة لدى إسرائيل تجاه أي جهة تقوم بانتقادها على أعمالها اللاإنسانية وتعتقد أنها فوق أي انتقاد".
وأكد أنه "لا يوجد أي مبرر وتحت أي ظرف أن يقوم قناصة جيش الاحتلال بقتل 61 من المتظاهرين السلميين"، مشددا على أن حجج إسرائيل الواهية بزعمها أنهم (إرهابيون) لن يبرر لها جريمتها النكراء، وأن فهم العالم لما حصل هو الذي يقف وراء هذا الاستنكار الواسع لهذه الجريمة".
ولفت سابيلا، أيضا، إلى أن أصواتا في إسرائيل بدأت تشخص الأزمة التي تواجهها دولتهم، فهم يدركون أن إسرائيل تواجه أزمة أخلاقية ومعنوية إضافة إلى أزمتها السياسية، وأن حل الصراع لا يكون إلا بإنهاء الاحتلال في كل المناطق الفلسطينية بما فيها قطاع غزة، الذي تفرض عليه إسرائيل حصارا مشددا يمس كافة مناحي الحياة".
وأضاف: " نتطلع إلى حرية شعبنا وممارسة حقوقنا غير القابلة للتصرف بإنشاء دولتنا وعاصمتها القدس الشرقية، وأن السلوك الذي اتبعته إدارة ترمب في طريقة تعاملها مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والإجراءات التي اتخذتها، بما في ذلك نقل سفارتها إلى القدس، يجعل منها وسيطا غير نزيه لعملية السلام".
وطالب سابيلا بدور أوروبي أكثر فاعلية للمضي قدما بعملية السلام والخروج من المأزق الذي تواجهه، مطالبا مجلس أوروبا بمساعدة شعبنا الفلسطيني في الحصول على حريته وإنهاء الاحتلال، معربا عن أمله بأن يحل السلام قريبا في المنطقة.
وفي السياق ذاته، قدم النائب الأردني قيس زيادين مداخلة أشار فيها إلى أن "الأحداث التي جرت مؤخرا في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة تنذر بخطر لا يمكن تجاهله، حيث خرج مئات الآلاف من الفلسطينيين في مسيرات سلمية يطالبون بحريتهم وحقهم في تقرير المصير ورفضا لقرار الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وواجهتها إسرائيل بالذخيرة الحية مخلفة عشرات الشهداء من المدنيين من ضمنه أطفال، وآلاف الجرحى، ففي اليوم الذي كان فيه زعماء إسرائيل والولايات المتحدة يحتفلون بنقل السفارة الأميركية الى القدس، ارتكبت إسرائيل مجزرة أمام أعين المجتمع الدولي استشهد فيها أكثر من ستين وجرح أكثر من ألفين من المدنيين في يوم واحد".
وأضاف النائب الأردني "أن إسرائيل يجب أن تواجه تبعات عدوانها على المدنيين العزل، وأن الوصاية الأردنية على الأماكن المقدسة في القدس هي مسؤولية عظيمة، توجب على الأردن الوقوف مع الحق والعمل على إنهاء شلال الدم في الأراضي المقدسة"، مطالبا أوروبا ومجلسها باتخاذ خطوات عملية لضمان العدل للفلسطينيين وإنهاء معاناتهم.
وكان الوفد الفلسطيني قد غادر قاعة الاجتماع احتجاجا على مداخلة للنائب السويسري الفريد هير التي دافع فيها عن إسرائيل، وأعرب فيها عن رفضه لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول مجزرة غزة، كما استنكر البيان الصادر عن رئاسة اللجنة حول هذه الأحداث.
ويذكر أن فلسطين والأردن والمغرب بالإضافة إلى دولة قرغيستان، تحظى بمكانة شريك من أجل الديمقراطية في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
ــ
