وصف تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين خطوة إحالة الحالة الفلسطينية الى المحكمة الجنائية الدولية بالتطور النوعي في العلاقة بين دولة فلسطين تحت الاحتلال وبين دولة الاحتلال الاسرائيلي وأكد أن على القادة الاسرائيليين ان يتحسسوا مواطئ أقدامهم بعد أن اصبحوا هدفا للمساءلة والملاحقة والمحاسبة على مسلسل الجرائم ، التي يرتكبونها بحق الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال بما في ذلك جرائم الاستيطان .
وأضاف ان المستهدف بالمساءلة والملاحقة والمحاسبة في اسرائيل على خلفية جرائم الاستيطان وحدها هم جميع القادة الاسرائيليين في جميع مستويات المسؤولية في السلطات التشريعية ( الكنيسيت ) ، الذي يسن القوانين التي تشجع على الاستيطان والقضائية ( وزارة العدل ومحكمة العدل والمحاكم الأخرى ذات الاختصاص ) التي تنظر وتصادق على السطو الصوصي على اراضي المواطنين والاراضي العامة الفلسطينية وأراضي الدولة ، والتنفيذية ( رئيس الوزراء ووزراء الجيش والاسكان والتعليم وغيرهم ) الذين يقودون هذه النشاطات ويخصصون الاموال الطائلة للشروع بها وتأهيلها بالبنى التحتية وغيرها ، والمستويات العسكرية والأمنية التي تصدر الأوامر العسكرية بهدم ممتلكات المواطنين الفلسطينيين ومصادرة اراضيهم لفائدة النشاط والتوسع الاستيطاني فضلا عن بلدية نير بركات في القدس وقادة مجلس المستوطنات ( يشع ) والمجالس المحلية للمستوطنات ومنظمات الارهاب اليهودي ، التي تتخذ من المستوطنات والبؤر الاستيطانية ملاذا آمنا لممارسة جرائمها في ظل حماية جيش وشرطة الاحتلال الاسرائيلي .
ودعا تيسير خالد الى تشكيل هيئة ومرجعية وطنية فلسطينية تتولى توثيق ومتابعة جرائم الاحتلال والمسؤولين عنها بأشخاصهم وأسمائهم وعناوينهم ومساهماتهم في الاعداد والتخطيط والتنفيذ للنشاطات الاستيطانية وحفظها في بنك معلومات وطني يكون تحت تصرف خبراء مختصين بالقانون الدولي لمساعدتهم على المستويات الرسمية والأهلية في متابعة جهات الاختصاص في المحكمة الجنائية الدولية وحملها على الانتقال من الفحص الأولي الى تقديم لوائح الاتهام لجميع المسؤولين الاسرائيليين المتورطين في تشجيع الاستيطان ، الذي يرقى وفقا لنصوص المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الى مستوى جريمة الحرب ، من اجل ملاحقتهم وجلبهم الى العدالة الدولية والعمل في الوقت نفسه مع المحاكم الوطنية في جميع البلدان الديمقراطية للتعامل مع مجرمي الحرب الاسرائيليين بما يعزز احترام القانون الدولي ويسهم في تحقيق العدالة الدولية .
