اعتبر الدكتور حنا عيسى – خبير القانون الدولي بان الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة منذ الحرب الاولى سنة 2008 – 2009 مرورا بحرب 2012 و2014 وانتهاء بمسيرات العودة منذ تاريخ 30/اذار /2018 ولغاية الان هو عدم خضوع هذه الجرائم للتقادم المسقط للعقوبة المعمول بها في القوانين الوطنية,وهذا ما نصت عليه المادة الأولى من اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لسنة 1968. أكدت ذلك المادة 29 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998.حيث جاء فيها "لا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم أيا كانت أحكامه ".
وأضاف الدكتور عيسى قائلا بان عدم سريان التقادم المسقط للعقوبة عن جرائم ضد الإنسانية هو أمر منطقي ,وعمل يسجل لمشرعي القانون الدولي الجنائي,فحجم الضرر و الأثر السلبي الذي تلحقه هذه الجرائم بالمجتمع الدولي ,تقتضي وتطلب ابتعاد أعضاء الأسرة الدولية عن أي عمل شانه أن يتيح لمرتكبي جرائم الحرب إمكانية التحصن من العقاب .
وأضاف الدكتور عيسى قائلا بان تجريد الجرائم الدولية من حصانة التقادم المسقط يعد واحدا من أهم الضمانات التي تكفل للشعب الفلسطيني إمكانية القصاص حال تغير الظروف ,من الأشخاص الذين اقترفوا بحقه أفعالا كالمذكورة أعلاه تندرج ضمن نطاق ومدلول جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية . لذا ,فان قرار مجلس حقوق الانسان الاخير بتشكيل لجنة تحقيق دولية بالجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد المسالمين الابرياء في قطاع غزة يعتبر دليلا دامغا على ارتكاب الأشخاص الطبيعيين في إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بالإضافة إلى استخدامهم للأسلحة المحرمة دوليا من جهة أولى وتحميل إسرائيل كدولة المسؤولية المدنية كالتعويض عن الجرائم المقترفة في قطاع غزة وما نشا عنها من ضرر,وذلك أما بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الفعل غير المشروع ,أو بدفع التعويض المالي عن الأضرار المترتبة على الفعل غير المشروع ,من جهة أخرى .
وعلى ضوء ما ذكر أعلاه, يجب الاحتفاظ بهذا التقرير وغيره من البينات الدامغة التي تثبت تورط إسرائيل وأشخاصها الطبيعيين في مثل هذه الجرائم المذكورة أعلاه لإحالتهم للجهات القضائية الدولية المعنية في حال توفر الظروف المناسبة لذلك .
