في ظل الأنباء التي تتناقلها وسائل الإعلام عن الوضع الصحي للرئيس الفلسطيني، محمود عباس (83 عاما)، ورغم أن المدير الطبي للمستشفى الاستشاري برام الله، سعيد السراحنة، أكد أنه بصحة جيدة ومستقرة، إلا أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تولي أهمية كبيرة لهوية الوريث، وتتعامل مع هذه الفترة وكأنها "بداية النهاية لسلطة عباس، رغم عدم وضوح مدتها".
وبحسب المحلل العسكري لصحيفة "هآرتس"، فمن الجائز الافتراض، في ظل "النجاحات" السياسية والأمنية لحكومة نتنياهو، أن يدعو "اليمين" الإسرائيلي إلى استغلال الوضع وتنفيذ "تغييرات من جانب واحد" في العلاقة مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وفي المقابل، يضيف، يعتقد قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن "العكس هو الصحيح"، وأن "التنسيق الأمني مع عباس وأنصاره ينظر إليه كذخر إستراتيجي من المهم جدا أن يحافظ عليه أيضا في فترة ورثته أو وريثه".
وكتب أنه "في غياب الحل السياسي الدائم من الأفق، وعدم جاهزية الطرفين لتقديم تنازلات متبادلة، فإن العلاقات الأمنية مع أجهزة السلطة الفلسطينية تساعد في منع التدهور. ويؤكد ذلك عشرات الحالات التي قام بها عناصر أمن السلطة في إخراج إسرائيليين دخلوا مناطق السلطة عن طريق الخطأ دون أن يتعرضوا لأي إصابة، بناء على سياسة عباس. كما تواصل السلطة، لاعتباراتها، اعتقال ناشطي حركة حماس، بينما كان بعضهم يخطط لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية".
وأبرز هرئيل حقيقة أنه في حال قرر عباس الاستقالة أو اضطرته الحالة الصحية للاستقالة فإن هوية الوريث لا تزال غير معروفة، خاصة وأنه يمسك بثلاثة مناصب مختلفة "رئيس السلطة، ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس حركة فتح"، الأمر الذي من شأنه يعقد الصراع على وراثته.
وبحسب تقديرات الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية فإنه قد يتسلم مهام منصبه، ولفترة مؤقتة، مجموعة تضم كبار المسؤولين في حركة فتح، وذوي التجربة الدبلوماسية وممثلين عن أجهزة الأمن، وبعد ذلك تتقرر هوية الرئيس الجديد للسلطة.
وضمن الأسماء التي ترد في هذا السياق، رئيس جهاز الأمن الوقائي السابق جبريل الرجوب، ومحافظ نابلس محمود العالول، ورئيس المخابرات العامة ماجد فرج.
