تشارك مؤسسات حقوقية فلسطينية في جلسة خاصة، يعقِدُها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة في جنيف، بهدف التصويت على اقتراحِ قرارٍ يتعلّق بفتح تحقيق دولي مُستقل بالجرائم الإسرائيلية المُرتكَبة بحق الفلسطينيين.
ويشمل الوفدُ المُشاركُ في الجلسة عددا من المراكز والمنظمات الحقوقيّة الفلسطينية، منها مركز الميزان، ومركز بديل، ومؤسسة الحق، كما يُشاركُ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
وقالت مندوبةُ مركز عدالة للجلسة المُقرّرة، المُحاميّة سُهير أسعد، "دورنا كمنظمات فلسطينية هو التشديد على ضرورة مُحاسبة إسرائيل، والمُجرمين الذين أطلقوا النار على الفلسطينيين، الذين قُتِل منهم منذ 30 آذار ما يزيد عن 100 فلسطيني، منهم نحو 84 من المتظاهرين، بينهم أطفالٌ ونساء، بالإضافة لأكثر من 6900 جريح".
وأكّدت أسعد أنّ لا ثقة في القضاء الإسرائيلي إذ قالت: "نحنُ في عدالة نؤكّد على أهمية أن يكون التحقيق دوليا ومُستقلا، لأننا لا نؤمن بأن القنوات القضائية الإسرائيلية ستقوم بتحقيق مُستقل يضمن مُحاسبة المجرمين، ويكونُ عادلا بالنسبة للضحايا" مُضيفةً: "لقد تعلّمنا من تجربتنا في الحرب على غزّة 2014 بأنّ المنظومة القانونية الإسرائيلية غير قادرة على القيام بهذا الدور".
وبيّنتْ أسعد أن جيش الاحتلال قد "أطلق النار على المُتظاهرين بهدف مُعاقبتهم وردعهم عن المُشاركة في الاحتجاجات، إذ تعمّد جنوده إطلاق النار على القسم العلوي من أجساد 94% من المُتظاهرين الذين أُصيبوا، قاصدا قتلهم، وليس بهدف إيقافهم فحسب، كما تدّعي إسرائيل"، مؤكّدةً: "جزءٌ من الأسلحة التي استُخدِمتْ ضد المُتظاهرين، هي أسلحةٌ لصيد الحيوانات، حيث تُسبب أضرارا جسدية كبيرة، وإعاقات دائمة، ما يعني أن الجيش الإسرائيلي تعمّد تسبيب أضرار دائمة للمُشاركين في المُظاهرات، بهدف ردعهم عن المُشاركة حتّى مُستقبلا".
وقالت: "كل من يكون جزءا من الحشد على حدود قطاع غزّة، يُشكّل خطرا (بالنسبة لإسرائيل)، وبالتالي فهو هدفٌ شرعي لإطلاق النار، الأمر الذي يتناقض تماما مع القانون الدولي الذي يُحرّم إطلاق النار على المتظاهرين العُزّل".
وأضافت أسعد أن "المعلومات المتوفّرة من غزّة، وبناءً على الردود الإسرائيلية حول التماسيْن كان ’عدالة’ قد قدّمهُما للمحكمة العُليا الإسرائيلية، تفاصيل تُشيرُ إلى أن هناك تخطيطا ونية مُسبقةً لإطلاق النار على المُتظاهرين بهدف ردعهم، لذا فإن إسرائيل تبتدع قانونا دوليا جديدا، لشرعنة جرائمها".
وختمتْ أسعد كلامها بالقول: "جاء في الرّد الإسرائيلي، أن إسرائيل تُطلق النّار على من تُسمِّيهم بـ’المُحرّضين المركزيين’ وبالتالي هُناك سياسة واضحة لارتكاب الإعدامات الجماعية، المُحرّمة في القانونيْن الدولي والإسرائيلي".
48
