في سبعينية النكبة، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات والحكومة الإسرائيلية، بإلغاء "قانون النكبة" والإمتناع عن محاولات إسكات الفلسطينيين الذين يحيون ذكرى النكبة والتحريض ضدهم بحجة أن هذه الذكرى تهدد وجود "دولة إسرائيل".
وينتهك "قانون النكبة" الحق في حرية التعبير ويميز ضد الأقلية الفلسطينية في إسرائيل، كما تحاول الحكومة من خلال هذا القانون تجاهل معاناة الشعب الفلسطيني التي بدأت منذ عام 1948، بدلاً من الإعتراف بالظلم والغبن التاريخي الذي سببته للفلسطينيين.
ويمس "قانون النكبة" الذي سُن عام 2011، بالحق في حرية التعبير للمواطنين في إسرائيل وبحقوق الأقلية الفلسطينية في البلاد، ويهدف إلى محو ذكرى حدثأ مهمأ ومؤلمأ في حياة الشعب الفلسطيني.
وأطلقت المنظمة حملة إعلامية في شبكات التواصل الإجتماعي لترسيخ ذكرى النكبة في الوعي العام الإسرائيلي كردٍ على سياسة المس في حرية التعبير والتحريض ضد الفلسطينيين الذين يحيون ذكرى النكبة. كما وتدعو المنظمة أي فرد او مؤسسة بتعرض أو تتعرض إلى مضايقات ومحاولات إسكات إثر احياء ذكرى النكبة التوجه الينا في منظمة العفو الدولية في البلاد.
وقالت وداد عسّاف، مركزة حملة مناهضة العنصرية في منظمة العفو الدولية، إن إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية هو حق مهم جدا للأقلية الفلسطينية في إسرائيل حيث تعتبر النكبة حدثًا مفصليا للشعب الفلسطيني.
وأضافت: "إن ذكرى النكبة بالنسبة إلى الفلسطينيين هو ذكرى تهجير الفلسطينيين من مدنهم وقراهم وبيوتهم ومصادرة أراضيهم وطرد عائلاتهم وتحويلهم إلى غرباء في وطنهم او إلى لاجئين في دول مجاورة."
واختتمت عسّاف :" يجب على إسرائيل الإعتراف بنكبة الشعب الفلسطيني وإلغاء "قانون النكبة" الذي يمس في الحق في حرية التعبير وحق الفلسطيني بإحياء ذكرى نكبته".
