قلّلت منظمة يسارية إسرائيلية متخصصة في مراقبة الانتهاكات ضد الفلسطينيين، من شأن إعلان الجيش الإسرائيلي عن فتح تحقيق في قتل جنوده لمتظاهرين فلسطينيين سلميين بقطاع غزة.
وقال "مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان" (بتسيلم) في بيان له اليوم الجمعة، إن إعلان جهاز التحقيق التابع للجيش الإسرائيلي برئاسة العميد موطي باروخ، عن تشكيل لجنة لتقصي حقائق الأحداث في قطاع غزة، "تمّ لأغراض دعائيّة لا أكثر؛ من بينها محاولة منع تحقيق دولي مستقل".
وأضاف "هذا الجهاز ليس سوى مركّب آخر في منظومة طمس الحقائق التي تشغّلها النيابة العسكرية الإسرائيلية كجزء من محاولات إنشاء مظهر زائف يوهم بنجاعة جهاز تطبيق القانون الإسرائيلي"، وفق تقديره.
وأشار المركز إلى استخدام الجيش الإسرائيلي للقوة الفتاكة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، "بما يخالف القانون الدولي ويسفك دماء كثيرة، مرورا بنشر التأويلات القانونية الباطلة لتبرير السماح بذلك وانتهاء بطمس الجرائم خلال أيام معدودة".
وأفاد المركز الحقوقي، بأن تحقيقاته تؤكد أن تعليمات إطلاق النار في الجيش الإسرائيلي على المتظاهرين العزل في قطاع غزة مخالفة للقانون، معتبرا أن "استناد السلطات الإسرائيلية على سيناريوهات متطرّفة لتبرير هذه التعليمات؛ مثل اجتياز آلاف الفلسطينيين السياج الحدودي، لا تكفي للسماح بإطلاق النيران الفتاكة على المتظاهرين".
ولفت إلى محاولات إسرائيلية لتحميل حركة "حماس" المسؤولية عن سقوط الشهداء والجرحى في قطاع غزة.
وأضاف "دول كثيرة في العالم تنتهك حقوق الإنسان، لكن إسرائيل تمتاز بإصرارها على أنّ ممارساتها المخالفة للقانون تنسجم تمامًا مع مبادئ وأحكام القانون الدولي، وبذلك تتحدّى إسرائيل أسس القانون الدولي على نحوٍ يختلف جوهريًّا عن التحدّي الذي تطرحه دول لا تكلّف نفسها حتّى عناء إنشاء مظهر زائف يضفي شرعيّة شكليّة على انتهاكات حقوق الإنسان ضمن حدودها"، كما قال.
