أعلن وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، مصادقة وتوقيع الرئيس محمود عباس على قانون التعليم العالي الجديد، واصفاً هذا القانون؛ بخطوة نوعية ستؤسس لخلق نظام تعليم عالٍ عصري يواكب تطورات العصر الراهن ويحافظ على جودة التعليم ونوعيته، ويتيح التطور والإبداع أمام مؤسسات التعليم العالي المختلفة.
وقدم صيدم باسم الأسرة التربوية، في بيان أصدرته الوزارة، اليوم، بالغ الشكر والتقدير والامتنان للرئيس على مصادقته على هذا القانون ولرئيس الوزراء أ.د. رامي الحمد الله على جهده المميز ودوره الأصيل في دعم الأسرة التربوية والدور النوعي لأعضاء الحكومة.
وثمن الوزير جهود أسرة الوزارة كافة، ومؤسسة الرئاسة واللجنة الوطنية لإصلاح التعليم ووزراء التعليم العالي السابقين وأعضاء لجنة التربية في المجلس التشريعي والأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الفتوى والتشريع ومجلس التعليم العالي ورؤساء مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية والشؤون القانونية في "الرئاسة" وفي مجلس الوزراء و"التشريعي" والمؤسسات الشريكة ومؤسسات المجتمع المدني والمحلي والدولي وكذلك التربويين والقانونيين وقادة الفكر والخبراء والداعمين لخطط الوزارة التطويرية، على كل المساهمات الكبيرة والأفكار البناءة والمقترحات النيرة والجهود العظيمة التي بذلوها في سبيل إخراج هذا القانون الجديد إلى حيز النور.
وأكد صيدم أن القانون الجديد يتضمن عديد البنود التي تركز أبرزها على الحرية الأكاديمية والبحث العلمي، وتفعيل منظومة التعليم المهني والتقني، وإنشاء وقفية خاصة لدعم التعليم العالي، واستحداث نظام جديد للهيئة الوطنية للاعتماد والجودة للارتقاء بجودة التعليم ونوعيته، بالإضافة إلى الاهتمام بنظام التعليم الإلكتروني والمفتوح وغيرها من البنود التي تم تضمينها في هذا القانون.
وبين الوزير أن القانون تضمن مادة كاملة اشتملت على أهداف التعليم العالي ومن أهمها الحفاظ على الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني، وتعزيز دور اللغة العربية في مراحل التدريس والبحث والترجمة، وتنمية القيم الروحية والأخلاقية والإنسانية للطلبة.
يشار إلى أن أول قانون للتعليم العالي كان قد صدر في العام 1998.
