ترفض وزارة الإعلام قرار إدارة موقع "فيسبوك" اعتبار مستوطني محيط القدس جزءًا من سكان المدينة، كونه خرقاً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، بشأن المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، واعتداءً على الشرعية الدولية، وعقبة أمام السلام المتوازن، وصولًا إلى الدولة المستقلة.
وتؤكد أن القرار يتعارض مع إجماع العالم بأن بناء المستعمرات يفتقد إلى الشرعية القانونية؛ ويضرب بعرض الحائط قرار الأمم المتحدة 2334، الرافض لأي تغييرات تطرأ على حدود 4 حزيران 1967، بما فيها القدس.
وذكر القائم بأعمال الوزارة د. فايز أبو عيطة بأن فضاء "فيسبوك" الافتراضي كان مصدرًا لتهديد وسائل الإعلام الفلسطينية، ونشطاء الإعلام الاجتماعي، في وقت أغمضت إدارة الموقع عينها عن 445,000 دعوة لممارسة العنف والشتائم والمنشورات العنصريّة ضد أبناء شعبنا، خلال 2017 على حسابات إسرائيلية!
وقال: أثبتت الأرقام أن موقع "فيسبوك" نشر (82٪) من التحريض العنصري الإسرائيلي وبمعدل منشور كل 71 ثانية. ولم يقتصر الأمر على أزياد الصفحات والمجموعات اليمينيّة المحرّضة، مثل "هتسل" ( التابعة لمغنّ إسرائيليّ يمينيّ)، ,ويزأرون من أجل اليمين"، و"الإعلام اليساريّ المتطرف"، و"استعادة القومية اليهودية"، و"نكافح من أجل أرض إسرائيل"، و"أكاذيب اليساريين"، بل تعدى الأمر إلى ارتفاع في طبيعة وحدة هذه الانتهاكات، بالإضافة إلى استخدام المواقع الإخباريّة الإسرائيلية للتحريض على أبناء شعبنا.
وأضاف أبو عيطة: لا تكتفي إدارة "فيسبوك" بخرق القرارات الدولية بشأن عدم قانونية الاستيطان والاحتلال، ولكنها تتماهى مع الرواية الإسرائيلية وتصطف مع دولة الاحتلال، عبر التزامها بالتدخل الصارخ وغير المسبوق، وبالمعايير المزدوجة فيما يتعلق بمعالجة المحتوى الرافض للاحتلال، وبغض الطرف عن التحريض والتطرف والعنصرية الإسرائيلية.
واختتم القائم بأعمال الوزارة، بدعوة إدارة "فيسبوك"، إلى الالتزام بالقانون الدولي، والتوقف عن الانحياز الأعمى للاحتلال، والكف عن المساهمة في بث التحريض والإرهاب الإسرائيلي، والتراجع عن دعم المستعمرات، التي تحظى بمقاطعة دولية واسعة؛ كونها تخالف القانون الدولي، وبؤرة التطرف والإرهاب.
