تواصل الأوضاع الإنسانية تدهورها المتسارع في قطاع غزة، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، وعدم القدرة على تجاوز حالة الانقسام، ما ألقى بظلاله على مستوى الخدمات الأساسية، وفاقم من مشكلات الفقر والبطالة، والصحة والبيئة، ما يهدد أوجه الحياة كافة. ولعل التحذير الذي أطلقته بلديات قطاع غزة يوم الأربعاء الموافق 21/2/2018م، من تقليص خدماتها، يقدم مؤشراً على المنحى الذي تتجه إليه الأوضاع.
هذا وحذرت بلديات غزة من أنها مضطرة لإغلاق البحر بالكامل أمام مرتاديه، بسبب الأوضاع التي تدفعها إلى ضخ مياه الصرف الصحي الخام إليه مباشرة، لعدم قدرتها على توفير الوقود اللازم لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي في ظل استمرار أزمة الكهرباء، وفي الوقت نفسه توقف المنح والمساعدات الخارجية المتعلقة بالخدمات الأساسية. وكانت بلديات غزة قد أعلنت في وقت سابق من العام المنصرم 2017، عن تقنين الخدمات الأساسية ومصروفات البلديات للحد الأدنى، ودفع رواتب الموظفين بشكل جزئي، في ظل التراجع المتسارع لقدرتها على تقديم الحد الأدنى من الخدمات للسكان.
ووفقاً للمعلومات التي جمعها باحثو مركز الميزان، فإن بلديات قطاع غزة بدأت فعلياً بتقليص خدماتها منذ السبت الموافق 24/2/2018، بنسب تتراوح من 25% إلى 50%، وسوف تطال هذه التقليصات عمليات جمع القمامة، التي كانت تجمع بشكل يومي في السابق، لتصبح كل أربعة أيام، ما سوف يدفع إلى تكدّسها أمام منازل المواطنين وفي مقالب جمعها أو في الشوارع. كما تقدّر كميات مياه الصرف الصحي التي يتم ضخّها في بحر قطاع غزة بأكثر من (100.000) متر مكعب يومياً، وبلغت نسبة تلوث مياه البحر في قطاع غزة في آخر فحص مخبري قامت به وزارة الصحة وسلطة جودة البيئة في يوليو/2017، (73%) من إجمالي مياه شواطئ القطاع، بالإضافة إلى نقص إمدادات المياه وخاصة الصالحة للشرب والاستخدام الآدمي.
تضع هذه المعطيات قطاع غزة أمام خطر جدي، سوف تطال آثاره الأوضاع البيئية والصحية وتهدد بانهيارها بموازاة الانهيار الاقتصادي الذي يعيشه القطاع، الأمر الذي يتهدد حياة المواطنين بصورة مباشرة، ولا سيما الأطفال الأكثر عرضة للتأثر بالتلوث البيئي، حيث سبق وأن توفي الطفل محمد أحمد سالم السايس (5 سنوات) بتاريخ 29/07/2017، جراء تعرضه لمياه البحر الملوثة، بتاريخ 29/07/2017،[1] في حين يبقى الباب مفتوحاً أمام سقوط المزيد من الضحايا، خاصة وأننا مقبلون على فصل الصيف، حيث ترتاد الأسر شاطئ البحر الذي يعتبر المتنفس الوحيد أمام سكان القطاع، خاصة في ظل حرارة الجو وطول فترات انقطاع التيار الكهربائي، أضف إلى ذلك انتشار القمامة، وصعوبة الحصول على المياه الصالحة للاستخدام الآدمي، ما سوف يقوَض أسس الصحة العامة وصحة البيئة في ظل تدهور مستوى الخدمات الصحية.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يحذر من تجاهل التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، فإنه يدعو المجتمع الدولي للوقوف أمام مسئولياته والتدخل لوضع حد للمأساة الإنسانية التي يعانيها قطاع غزة، والناجمة بشكل رئيسي عن الحصار المفروض على قطاع غزة للعام الحادي عشر على التوالي، والآثار العميقة والمتراكمة للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة التي طالت المنشآت الاقتصادية والتجارية والمساكن والبنية التحتية. كما يسهم استمرار الانقسام الداخلي وعدم تجاوزه في تعميق الأزمات التي يعانيها السكان المدنيين في قطاع غزة.
ويؤكد مركز الميزان على أن استمرار تسييس قضايا حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وغياب أي دور فاعل لوقف الانتهاكات ورفع الحصار عن غزة، وعدم لعب دور ضاغط لإتمام المصالحة انعكست آثاره السلبية بشكل أكثر وضوحاً على المدنيين وأوجه حياتهم كافة.
عليه فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان يطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لمنع الانهيار التام، والعمل على إنهاء حصار غزة فوراً. كما يطالب بتحييد كل القطاعات الانسانية والخدماتية عن الصراعات السياسية وإنجاز المصالحة وتولي حكومة الوفاق الوطني مسئولياتها في قطاع غزة.
