ذكر صندوق النقد الدولي أن نمو الاقتصاد في الضفة الغربية وقطاع غزة يتباطأ في الوقت الذي يعرقل فيه جمود عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والتوترات السياسية حركة الاقتصاد الفلسطيني.
وقالت كارين أونجلي رئيسة البعثة التي راجعت أوضاع الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية خلال الشهر الحالي، إن "الضغوط على الاقتصاد الفلسطيني أصبحت أكثر وضوحا خلال 2017".
ووفقا لتقديرات البعثة فإن معدل نمو الاقتصاد الفلسطيني خلال العام الماضي كان في حدود 3% وهو أقل من تقديرات السلطة الفلسطينية.
وأشار الصندوق إلى أن نقص التمويل يؤثر على كل من الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري وبخاصة في قطاع غزة.
وقالت "أونجلي" إن نمو الاقتصاد بهذه الوتيرة لا يكفي لخلق وظائف جديدة ولا لتحسين مستوى المعيشة بصورة ملموسة للشعب الفلسطيني، مضيفة أن استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعي للفلسطينيين يمثل خطرا كبيرا، مع تزايد خطر وصول الأحوال الإنسانية إلى مرحلة الانهيار.
كانت بعثة صندوق النقد قد زارت القدس المحتلة ورام الله خلال الفترة من 4 إلى 14 شباط/فبراير الحالي.
وأشارت بعثة صندوق النقد إلى أن إعادة توحيد السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة يمكن أن يعطي النمو "دفعة بسيطة"، لكن هذا الأمر ينطوي على خطورة بالنسبة لميزانية الحكومة الفلسطينية.
ودعا تقرير البعثة إلى "تغيير جذري" من كل الأطراف بما في ذلك إجراء إصلاحات جذرية من جانب السلطة الفلسطينية وتفعيل مشاركة المانحين الدوليين وتعاون إسرائيلي أقوى في مجال جمع وتوريد الضرائب والرسوم المستحقة للحكومة الفلسطينية.
