تعتبر وزارة الإعلام إقرار ما تسمى "اللجنة الوزارية لإقرار القوانين" في حكومة الاحتلال، اقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب، وتحويلها إلى المستوطنين إرهاباً تمارسه عصابة لا تكتفي بالتطرف والعنصرية، بل تسلب أموالنا وتنهبها.
وتؤكد أن ما يسعى وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان لإقراره في "الكنيست"، يبرهن أن إسرائيل وأقطابها يعيشون حمى إصدار قوانين عنصرية، لا تكتفي بمصادرة الأرض، وإعدام الأسرى، ومخالفة القرارات الدولية، بل تُصادر عائداتنا الضريبة، وتمنحها للمتطرفين والقتلة.
وترى الوزارة بأن الأسرى والشهداء هم أحد عناوين حريتنا، التي يتمسك بها شعبنا، وتحميها المعاهدات والمواثيق الدولية، التي ترفض استمرار الاحتلال تحت أي ظرف.
وتجدد التأكيد أن شعبنا يعشق الحياة ويمُجد الحرية، ويناضل لاستعاده وطنه وكرامته، ولن يتخلى عن شهدائه وأسراه، الذين قدموا حياتهم وزهرة شبابهم رفضًا للاحتلال، وبحثًا عن الكرامة والحياة الحرة، وفداء لفلسطين التي تلتف حولها إرادة العالم، وتكفل حقوقها التاريخية قرارات مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة.
وتذكر الوزارة بأن كل دول الأرض تُكرم مناضليها وفرسان حريتها بأرفع الأوسمة، وتُخلد المضحين من أجل استقلالها بكل الوسائل، ولا تتنكر أو تتنصل من رموز مقاومتها المكفولة بالقانون الدولي.
