نشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تقريرا جديدا،اليوم الجمعة، حمل عنوان "ما يجري داخل حملة القضاء على الفساد في السعودية".
وتضمن التقرير المصور، الذي نشرته "بي بي سي" على موقعها، رصدا لتطور عملية المفاوضات التي تجري مع رجال الأعمال والأمراء المحتجزين في "ريتز كارلتون" أو المنقولين إلى سجن "الحائر".
وأشارت إلى أن المفاوضات مع الأمير الوليد بن طلال هي الأصعب حتى الآن، خاصة بعدما نشرت تقارير صحفية عن مطالبة السلطات السعودية نحو 6 مليارات دولار أمريكي، مقابل إطلاق سراحه وإسقاط الاتهامات الموجهة له.
وقالت "بي بي سي" إن رجل أعمال كندي من أصل سعودي، يدعى آلان بندر، سافر خلال الأيام الماضية إلى السعودية، للوساطة بين الوليد بن طلال والسلطات السعودية في المفاوضات الجارية لتسوية اتهامات الفساد الموجهة له.
وأشارت إلى أن رجل الأعمال نقل إلى مكان قريب من فندق "ريتز كارلتون"، حيث تواصل مع الأمير الوليد، مشيرة إلى أن ذلك اللقاء كان في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأجرت الإذاعة البريطانية حوارا مع بندر، قال فيه: "كان لقائي مع الأمير الوليد عبر الفيديو كونفرانس، لم التقيه بصورة مباشرة، وكان جالسا، ولم ألتق به وجها لوجه".
وعندما سأله المذيع هل هناك أي دلالات على أنه كان يتعرض لمعاملة سيئة أو شيء من هذا القبيل، قال آلان بندر:
"لم تبدو عليه علامات تعذيب، لكنه كان يبدو غير مرتاح ومضطرب، لم يكن حليق الذقن، لم يبدو أنه في حالة جيدة، كان يبدو متعبا".
وأشار بندر إلى أنه كان حريصا جدا خلال الفيديو كونفرانس الذي دار بينه وبين الأمير الوليد، حتى لا يتم استخدام أي محادثات خاصة بينهما كدليل يتم استخدامه ضد الأمير الوليد في وقت لاحق.
ونقل التقرير أيضا تصريحات عن الصحفي جون مايلز، قال فيها إن آلان بندر، قد لا يكون الوحيد، الذي نقلته السلطات السعودية للتفاوض مع الأمير الوليد، لكن هناك رجال أعمال آخرون حاولوا أن يجلبوهم لإقناع أغنى رجل في الشرق الأوسط بقبول التسوية.
وتابع قائلا "كانوا يسعون لإقناعه أو حتى إجباره بما يريده ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان".
وعاد بندر قائلا"الغرفة التي تمت فيها المقابلة، كانت تبدو وكأنها غرفة احتجاز أو شيء من هذا القبيل، وكان صوت صرير الأبواب يسمع في الخلفية، بما يوحي أنه باب غرفة تحقيق أو احتجاز، وليس غرفة فندق".
وأشارت "بي بي سي" إلى أن السلطات السعودية لم ترد على طلبها بالحصول على تعليق على تلك التصريحات.
من جانبه، علق، خالد باطرفي، أستاذ الإعلام في جامعة "جدة"، قائلا في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك": "لا أعتقد أن الأمير الوليد يقبل أن يكون هناك وساطة من بلد أو حكومة أو شخص ثاني خارج بلده".
وتابع قائلا"لم يصدر أي تصريح رسمي من طرف الأمير الوليد أو أي جهة رسمية، ولا أتوقع شخصية بكبرياء الوليد أن يسمح لأي شخص أو جهة أن تتدخل بين أهله وحكومته وبلده، وهو رجل قادر، صنع نفسه بنفسه، وقادر على أن يتفاوض بنفسه".
ومضى بقوله "من وجهة نظري، التسوية يجب أن تتم بينه وبين النيابة العامة، ولا أرى أي دور للوساطة في هذا الشأن، والخيارات في الآلية نفسها، كيف يتم يتم تسديد النقود، سواء أسهم أو سيولة مالية، وهذه أمور تأخذ وقت وليست سهلة، وفي حالة الوصول إلى نقطة خلاف ستذهب القضية إلى القضاء".
