ناقش وزير العمل مأمون أبو شهلا، اليوم، في اجتماع له مع عدد من الخبراء والاقتصاديين من عدد من المؤسسات الحكومية والأهلية والدولية، فكرة "تشكيل الفريق الوطني للتفكير الاستراتيجي حول تعزيز فرص التشغيل في فلسطين"، في إطار سعي الوزارة لمعالجة أفتي الفقر والبطالة، وكذلك الاختلالات الواضحة في سوق العمل الفلسطينية نحو مزيد من التوازن بين العرض والطلب في السوق، ولرسم صورة واضحة للتدخلات المناسبة لمعالجة هذه الاختلالات، من خلال إشراك الخبراء والاقتصاديين لطرح أفضل السبل والممارسات الفعالة للخروج من مأزق البطالة في فلسطين.
جرى ذلك بحضور وكيل الوزارة سامر سلامة، وعدد من مسؤولي وموظفي الوزارة، وذلك في قاعة الوزارة.
وقال أبو شهلا إن فلسطين تعاني من مشكلتين حقيقيتين تتمثلان في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، ما يتطلب بذل الجهود من قبل الحكومة والوزارة وكافة المؤسسات الشريكة لمعالجة معدلات الفقر والبطالة المرتفعة والتي تصل إلى 412.8 ألف عاطل عن العمل وفقا للبيان الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بتاريخ 9/11/2017، منهم 243.8 ألف عاطل عن العمل في قطاع غزة، خاصة في صفوف الشباب والخريجين وذلك بتحسين مهارات العمال بما يتناسب واحتياجات سوق العمل الفلسطينية حتى يصبحوا قادرين على المنافسة، وكذلك تدريب خريجي الجامعات العاطلين عن العمل على مهن جديدة تساعدهم على الاندماج في السوق وإيجاد فرص عمل لائقة، والعمل على ابتكار مشاريع إنتاجية تناسب حاجة السوق من التخصصات والخدمات، بالإضافة إلى ضرورة علاج تنامي مشكلة الفقر حيث أن هناك حوالي 320 أسرة تعيش تحت خط الفقر، ما يدلل على تفشي ظاهرتي الفقر والبطالة في شرائح المجتمع الفلسطيني سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي.
من جهته، قال سلامة إن فكرة تشكيل الفريق الوطني للتفكير الاستراتيجي حول التشغيل انبثقت من الحاجة لمعالجة الاختلالات في سوق العمل الفلسطينية الناجم عن الخلل بين العرض والطلب في سوق العمل، من أجل ردم الفجوة في هذا الإطار من خلال فريق وطني متكامل من الخبراء والاقتصاديين والشركاء المحليين والدوليين قادر على إيجاد الحلول الملائمة لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة، من خلال اقتراح التدخلات المناسبة على المستوى الرسمي والمجتمعي لمعالجة هذا الاختلال في سوق العمل، من أجل تعزيز فرص التشغيل في فلسطين.
وأكد المجتمعون على أن هناك معضلة أساسية تتعلق في عدم مواءمة مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل التي من شانه تؤدي إلى زيادة معدلات العاطلين عن العمل، حيث أن هناك عزوف عن التوجه للتخصصات المهنية والتقنية، مشددين على ضرورة توفير سياسات تشجيعية للطلبة والأهالي نحو التعليم المهني والصناعي والتقني والتكنولوجي، من خلال التركيز على تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني بكافة مكوناتها ومستوياتها التي تنسجم مع حاجة سوق العمل لتحقيق الغايات المنشودة، كما أكد المجتمعون على ضرورة رفع المستوى الاجتماعي لخريجي التخصصات المهنية والتقنية من أجل رفع مستوى الإقبال على هذا النوع من التخصصات التي تسهم بعلاج مشكلتي الفقر والبطالة.
كما طالب المجتمعون على أهمية تشكيل توصيف مهني وتوفير لوائح تعمل على تمييز المهنيين في سوق العمل من خلال مدارس التعليم المهني والتقني، ما يسهم في تشكيل نقابات لكل مهنة تعمل على حفظ حقوقهم، بالإضافة إلى توفير نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني لمعرفة حاجتنا من العرض والطلب في سوق العمل.
