كشفت المخابرات العامة الفلسطينية، اليوم الإثنين، النقاب عن صفقة لتسريب أراضي للفلسطينيين لسلطات الاحتلال الإسرائيلي ولجمعيات استيطانية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين وداخل أراضي الـ48، حيث تم إحباط الصفقة، بحسب المخابرات.
وذكر جهاز المخابرات أن قواته قاما باعتقال أربعة أشخاص أحدهم من داخل أراضي الـ48، تنسب لهم شبهات محاولة تسريب الأراضي.
وقال جهاز المخابرات العامة، إنه تمكن من اعتقال مجموعة من المشتبه بهم بمحاولة تسريب أراض لصالح الاحتلال الإسرائيلي بناءً على معلومات استخبارية ومتابعة استمرت فترة طويلة.
وكشف الجهاز على موقعه الإلكتروني أنه تمكن من اعتقال أربعة أشخاص أحدهم محام، مشتبه بتورطهم في التخطيط لبيع أراض لجهات إسرائيلية.
وذكر الجهاز في بيانه أن الأراضي المستهدفة ضمن صفقة ومخطط التسريب تقع في مناطق القدس، وقلقيلية، ونابلس، وطولكرم، وداخل أراضي 1948.
وحسب المعلومات التي كشف النقاب عنها، فأن أحد العملاء الهاربين إلى إسرائيل إضافة لأحد السماسرة من أراضي 1948، قاما بالتنسيق لتمرير هذه الصفقة التي تقدر قيمتها لو تمت بنحو ثمانية ملايين دينار أردني.
وبعد اكتمال إجراءات المتابعة الاستخبارية من جهاز المخابرات الفلسطينية العامة، بحسب البيان، تم اعتقال المشتبه بهم ووقف جميع الإجراءات والوكالات التي كانوا بصدد إعدادها لتنفيذ الصفقة، الأمر الذي أفشل مخططًا لتسريب آلاف الدونمات لصالح الاحتلال.
وتم إحالة الموقوفين وملف القضية الى النيابة العامة لإكمال الإجراءات القانونية.
وأهاب الجهاز بالمواطنين توخي الحيطة والحذر في أي عملية بيع أراض، والتأكد من أن كل الإجراءات وفق القانون، وخصوصا في القدس المحتلة والمناطق الحدودية والمناطق المحاذية للمستوطنات، وإبلاغ الجهات المختصة عن أية حالة يشك فيها بشبهة عملية تسريب أراض لصالح الاحتلال، لما يشكل هذا الأمر من تهديد خطير للأمن القومي، بحسب المخابرات العامة الفلسطينية.
