اشتعل صراخ حاد ومتبادل بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير التعليم نفتالي بينت بعد ايعاز الأخير لوزيرة القضاء شاكيد بإيقاف انعقاد مناقشة اللجنة الوزارية للتشريع اليوم الاحد، على خلفية قانون فرض القانون الإسرائيلي على الكليات والجامعات في المستوطنات.
وخلال الجدال قال بينت الذي يتهم حزب الليكود بتعطيل القانون :"هذا قانون هام جدا يجب دفعه وانتم تقومون بتعطيله منذ ثلاثة أسابيع ، هذا ليس قانون رمزي". نتنياهو رد عليه :"لا تعلمني عن جامعة آرئيل، نحن بنيناها".
بعد ذلك طلب رئيس الحكومة من بينت تحرير اللجنة الوزارية للتشريع وصرخ :"انت ملتزم بالانضباط الائتلافي". فرد عليه بينت :"نحن الكتلة الأكثر انضباطا في الائتلاف".
وكان وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينت هدد بحل اللجنة الوزارية لشؤون التشريع ان لم يستجب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لطلباته بخصوص قانون كليات وجامعات المستوطنات. ويطالب بينت رئيس الحكومة لدفع مشروع قانون يتم بموجبه فرض القانون الإسرائيلي على الكليات التي تعمل في الضفة الغربية وجامعة آرئيل. بينت يهدد انه في حال عدم تعزيز هذا القانون فانه سيعمل على افشال دفع قوانين أخرى ويمنع انعقاد اللجنة لاحقا.
الكليات والجامعات في المستوطنات الإسرائيلية تخضع حاليا لمجلس المستوطنات، واقتراح فرض القانون الإسرائيلي على المؤسسات الاكاديمية في المستوطنات صودق عليه باللجنة الوزارية لشؤون التشريع وفي جلسة طارئة بالكنيست الشهر الماضي لكن مشروع القانون لا زال عالقا في اللجان الوزارية بالكنيست.
وتوجه بينت خلال الأيام الأخيرة اكثر من مرة الى ديوان رئيس الحكومة لتعجيل عملية دفع القانون. لكن عندما باءت محاولاته بالفشل، امر بينت وزيرة القضاء آييلت شاكيد بحل وتفريق مناقشات اللجنة الوزارية لشؤون التشريع التي انطلقت بالفعل. وتمكن الوزراء من الموافقة على تعزيز قانون القناة 20 وتوقفوا من بحث ومناقشة عشرات القوانين الإضافية التي وضعت على جدول الاعمال.
وجاء في تعقيب حزب الليكود على ما جرى نقلا عن واينت بأن "نتنياهو أوضح وأكد موافقته على القانون وان الجدال حوله لا داعي ولا ضرورة له، وان كل محاولة لخلق خلاف على الموضوع في جلسة الائتلاف الحكومي، هو امر اصطناعي، لا لزوم له ويهدف الى اختلاق العناوين".
واضاف :"الأمور التي قيلت للوزير ببينط كان ردا على عناد زائد وصبياني على قرار سبق وان اقر وتم قبوله، رئيس الحكومة هو من سمح بتحويل كلية آرئيل الى جامعة لا يحتاج الى محاضرات ودعم لتطبيق القانون".
مشروع القانون هو جزء من مجموعات اقتراحات قدمها البيت اليهودي والائتلاف وتهدف الى تنفيذ عملية ضم للضفة الغربية وتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات.
من جانب آخر حذر جهاز التعليم العالي من ان القانون يمكن ان يمس بمكانة الاكاديمية الإسرائيلية وتوسيع نطاق المقاطعة ضده بين من يعارضون الاستيطان.
