قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إنّ الأجهزة الأمنية ستبقى صمام الأمان للشعب الفلسطيني، ودرعًا لأمن الوطن واستقراره، إذ أثبتت أنها على قدر المسؤولية في أصعب الظروف، وتتمتع بالكفاءة العالية، وتستمد قوتها وشرعيتها من هذا الشعب، ولن يستطيع أحدٌ المساس بهذه الشرعية.
وأكدت الداخلية في بيان لها بمناسبة الذكرى التاسعة للحرب الأولى على قطاع غزة، أنها مؤسسة قوية بُنيت على قواعد راسخة، وأنها ستبقى ماضية فيما تأسست لأجله وهو حفظ الجبهة الداخلية وحماية ظهر المقاومة، ولن تتراجع عن ذلك مهما كانت التضحيات.
وأشارت الداخلية في بيانها إلى أنها شكلت لبنة قوية في جدار المصالحة الفلسطينية، وستستمر على ذات الطريق حتى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، معتبرةً أن المصالحة مشروعا وطنيا واجب التحقيق، وهي جاهزة لتنفيذ قرارات الحكومة ممثلة بوزير الداخلية.
وشدد البيان على أن قطاع غزة يعيش حالة من الاستقرار الأمني، ولن تسمح بتغيير هذا الواقع، وستحافظ على الاستقرار مهما كانت التحديات والمتغيرات، مؤكدة جاهزيتها التامة للقيام بمهامها وواجباتها في حالات الطوارئ وأصعب الظروف، وفقا للنظام والقانون الذي يقره الدستور الفلسطيني.
