قاوم وفد برلماني أردني رفيع المستوى محاولة سعودية مباشرة ونادرة لتجاهل «الوصاية الأردنية والهاشمية» في أدبيات ووثائق لها علاقة بالاجتماع الأخير للمؤتمر البرلماني العربي.
وشهدت كواليس اجتماع الاتحاد البرلماني العربي المنعقد في المغرب أمس الأول «خلافات» لم يسبق لها أن تصدرت بصورة علنية بين المشاركين الأردنيين ونظرائهم من السعودية.
عنوان الخلاف الأساسي يتعلق بعبارة لها علاقة بتأكيد ولاية ووصاية الأردن على الأوقاف والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.
وعلم أن الوفد السعودي المشارك في الدورة الـ24 للاتحاد اعترض وبشدة على رغبة الوفد الأردني في التحدث عن تأكيد الوصاية الهاشمية الأردنية على القدس. ولم تعلم بعد السلطات الأردنية أسباب وخلفيات الاعتراض السعودي الذي أظهر، بصورة جلية، وجود خلافات رسمية او علاقات غير طبيعية بين عمان والرياض.
وحاول الوفد السعودي في الاجتماع الاعتراض، وبحماس، على فكرة الوصاية الأردنية، مقترحا منح المسألة «بعدا إسلاميا» أوسع.
لكن الوفد الأردني الذي ترأسه رئيس مجلس النواب عاطف طراونة، تصــــدى بخشــــونة للتوصية السعودية، وحصلت، حسب مصادر مشاركة، ملاسنات ونقاشات حادة.
وإزاء إصرار الوفد الأردني وتشبثه لم يتمكن الوفد السعودي من فرض رأيه وتصوره على الاجتماعات الباطنية للمكتب الدائم للاتحاد البرلماني العربي.
لكن الموقف السعودي أثار انتباه عمان وقلقها، خصوصا وأنها المرة الأولى التي يعلن فيه السعوديون في اجتماعات برلمانية إقليمية اعتراضهم على «الدور الأردني في القدس الشريف».
ووضع طراونة سلطات بلاده ومسؤولين كبارا بصورة ما حدث. ولاحظ متابعون بأن الوفد الكويتي في الاجتماعات وقف إلى جانب المقترحات السعودية التي تريد استبعاد النصوص المباشرة حول الوصاية الأردنية على أوقاف القدس لصالح مفهوم مرن يمكن ان يؤثر سلبا مستقبلا على طبيعة الدور الأردني في القدس.
وأثارت «المجاملة الكويتية» في المقابل جدلا على المستوى السياسي، خصوصا وأن الكويت بالعادة لا تعتبر نفسها طرفا في نزاعات وخلافات من هذا النوع بين الأشقاء.
وأعقب هذا التوتر بين الوفدين الأردني والسعودي في اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي النقاشات التي أثارتها في الشارع الأردني حادثة اعتقال الملياردير الأردني السعودي والركن الاقتصــادي، رجل الأعمال صبيح المصري.
ولم تحصل مستجــدات ملموسة على صعيــد قضـــية المصري الذي أجاب على المزيـــد من الاتصالات من مقر إقامته في الرياض، نافيا أن يكون قيد الاحتجاز أو المنع من السفر.
ونتج عن هذه الاتصالات تمديد واضح للمهلة التي قال المصري إنها تلزمه للعودة إلى عمان، في تصريح له نشرته على موقعها السبت الماضي محطة «سي إن إن» الأمريكية، حيث قال المصري وقتها إنه سيعود لعمان بعد ثلاثة أيام تقريبا وبعد قضاء بعض أشغاله في تبوك السعودية حيث يمتلك مزرعة وجامعة.
مساء الإثنين برزت مهلة زمنية أطول، حيث تحدث أصدقاء وأقارب للمصري عن عودته المحتملة لعمان حيث يقيم ويعمل، مساء الجمعة او صباح السبت، وهو توقيت جديد بعد توقعات عن عودته الأربعاء.
ثلاثة من أصدقاء المصري والمقربين منه نقل عنهم محليا أنه يجيب على كل الاتصالات، وأنه ليس محتجزا ويمارس كل الحرية الشخصية وفي العمل والأشغال. بين هؤلاء كما ذكرت صحيفة «عمون» الإلكترونية قريبة رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري، والوزير في الحكومة الأردنية الدكتور ممدوح العبادي، والوزير السابق عقل بلتاجي، وثلاثتهم معروفون بصلاتهم الشخصية الصلبة بصبيح المصري، وهذه التعليقات تثبت عدم وجود «تقدم» في قضية الملياردير المصري.
