كشف عضو لجنة ضحايا تجارة الانفاق عبد الله عمار، أن عددا من ضحايا تجارة تشغيل الأموال والذين تعرضوا للنصب، قدموا بالفعل شكاوي للنائب العام بغزة، ضد وسطاء جمعوا أموالهم، وأنه تم قبول شكواهم ليعاد فتح القضية من جديد ومعرفة أين تبخرت الأموال.
وأكد عمار أن تقديم هذه الشكاوي خطوة في أول الطريق وسيتبعها خطوات أخرى ستعلن عنها اللجنة في حينها.
وقال عمار: على الوسطاء الآخرين الذين جمعوا أموال الناس الغلابا والمساكين ويقومون ببناء العمارات وشراء الأراضي وركوب الجيبات أن سيف العدالة ستطالهم قريبا وأنهم لن ينعموا بهذه الأموال لأنها ليست ملكا لهم وإنما لفقراء وكادحين.
وكان النائب العام بغزة المستشار ضياء المدهون قد اعلن ان النيابة على استعداد لأعادة فتح وتحريك ملف قضية تجارة تشغيل الأموال وما كان يطلق عليها "الكردي والروبي" وإعادة التحقيق فيها مرة أخرى في حالة تقدمت للنيابة شكاوي من متضررين وضحايا من وراء عملية النصب هذه مدعمة بأسماء لوسطاء متهمين بأخذ أموال بوجه غير حق وبأدلة كافية.
وقال النائب العام خلال اجتماعه مع وفد من لجنة ضحايا قضية الروبي الكردي الوطنية، والتي حصلت على تفويض من آلاف الضحايا الذين انتصب عليهم وتبخرت أموالهم بناء على طلبهم، وذلك في مقر النيابة بغزة أنني لست مطلعا على الشق المدني من هذه القضية لأن هناك لجنة وزارية شكلت لهذا الغرض.
واضاف أنني كنائب عام ليست من صلاحيتي ذلك بل من صلاحيتي الشق الجزائي ولقد حكمت على الكردي والروبي عندما كنت اعمل في القضاء بأقصى عقوبة أقرها القانون الفلسطيني.
وأعرب النائب العام عن تعاطفه مع ضحايا عملية النصب مؤكدا أن المال أغلى ما يملكه الإنسان واذا فقده فكأنما فقد روحه.
ودعا المستشار المدهون كل من لديه مظلمة أو شكوى ضد أي شخص مارس عملية النصب في هذه القضية فأبوابنا مفتوحة ولن يقف أحد عملنا.
وكان أعضاء اللجنة قدموا للنائب العام شرحا عن تفاصيل هذه القضية التي هزت المجتمع الفلسطيني وزادت الأوضاع الاقتصادية سوءا.
وأشار أعضاء اللجنة إلى الأضرار التي لحقت بالضحايا من الفقراء والغلابة والمساكين الذين وضعوا كل ما جمعوه من مال في أيادي نصابين لا يخافون الله.
واطلع أعضاء اللجنة النائب العام على حجم الأموال التي جمعها الوسطاء من هؤلاء الغلابة والذين اشتروا فيها الأراضي والعقارات والسيارات.
واطلع أعضاء اللجنة النائب العام كذلك على عمل ورسالة اللجنة كما طالبوه بضرورة إعادة التحقيق مرة اخرى مع الوسطاء الدين جمعوا الاموال وكذلك التحقيق مع اللجنة الحكومية السابقة والتي تولت توزيع الاموال والنسب على الضحايا مشككين في شفافيتها وعدم نزاهتها لعدم اطلاع الجميع على عملها وحجم الاموال التي جمعتها.
وطالب أعضاء اللجنة النائب العام بضرورة معرفة مصير الأموال والأراضي والعقارات التي جمعتها اللجنة الحكومية والتي وعدت بتوزيعها على المتضررين قبل حرب عام 2014 ولكنها لم تقم بذلك.
كما طالبوا النائب العام بتولي التحقيق شخصيا في هذه القضية وإرجاع الأموال إلى أصحابها.وكان آلاف ضحايا تجارة تشغيل الاموال قد فوضوا لجنة للتحدث باسمهم خلال اجتماع حاشد لهم في نادي خدمات البريج قبل عدة أيام.
