أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قرابة (300) طفل يقبعون في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، من بينهم عشر فتيات، وقرابة مئة طفل قيد الاعتقال المنزلي، وثمانية أطفال يقبعون في مراكز إسرائيلية خاصّة بالأحداث، فيما اعتقلت منذ بداية العام الجاري (1150) طفلاً.
جاء ذلك في بيان أصدره نادي الأسير، اليوم الاثنين، بمناسبة يوم الطفل العالمي (20 تشرين الثاني/ نوفمبر)، والذي الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبيّن نادي الأسير أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفّذ العديد من الانتهاكات بحقّ الأسرى الأطفال منذ لحظة إلقاء القبض عليهم والطريقة الوحشية التي يتم اقتيادهم بها من منازلهم في ساعات متأخرة من الّليل، وتوصف هذه الانتهاكات بالجرائم، ومنها إطلاق الرصاص الحيّ بشكل مباشر ومتعمّد خلال عمليات الاعتقال، نقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف وإبقائهم دون طعام أو شراب، استخدام الضرب المبرح، توجيه الشتائم والألفاظ البذيئة إليهم، تهديدهم وترهيبهم، انتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط والتهديد، إصدار الأحكام غيابياً، فرض أحكام وغرامات مالية عالية، وغير ذلك من الانتهاكات اليومية التي يوثّقها محامو نادي الأسير.
وفي هذا السّياق، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس إن إسرائيل اعتقلت منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر عام 2000، ما لا يقل عن (7000) طفل فلسطيني، وتتراوح أعمارهم بين (12-18 عاماً)، كما أن العديد من الأطفال الذين اعتقلوا وهم أقل من السّن القانوني اجتازوا سن الثامنة عشرة وما زالوا في الأسر.
وأضاف فارس أنه ومنذ منذ انطلاق الهبّة الشعبية في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2015، ارتفع عدد الأطفال الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى أعلى مستوى له منذ شهر شباط/ فبراير 2009، ووصل إلى أكثر من (400) طفل في بعض الأشهر، مشيراً إلى أنه كان من بينهم (116) طفلاً تراوحت أعمارهم بين (12 و15 عاماً)، وهو أعلى رقم مسجّل منذ شهر كانون الثاني/ يناير من عام 2008، العام الذي بدأت فيه "مصلحة السجون الإسرائيلية" الإفصاح عن أعداد الأطفال المعتقلين لديها.
لافتاً إلى أنه ومنذ العام 2015؛ شهدت قضية الأسرى الأطفال العديد من التحوّلات الأخرى، منها إقرار عدد من القوانين العنصرية أو مشاريع القوانين، والتي تشرّع إصدار أحكام عالية بحق الأطفال، وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من عشر سنوات، وحتّى الحكم المؤبد.
هذا ويجدّد نادي الأسير مطالبته للمؤسسات الحقوقية الدولية ببذل جهود أكبر لحماية الأطفال الفلسطينيين، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، لا سيما وأن الأسرى الأطفال يتعرّضون لأساليب تعذيب حاطّة بالكرامة ومنافية لاتفاقية حقوق الطفل، ويتم وضعهم في مراكز اعتقال ومعتقلات تفتقر لأدنى المقوّمات الإنسانية، كما يحرم العديد من الأطفال المعتقلين من التعليم ومن زيارة ذويهم ويحرمون من إدخال الملابس والأغراض الشخصية والكتب الثقافية.
